وأوضح النتشة أن الفساد مصدر رئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر في أي مجتمع من المجتمعات.
وقال "هيئة مكافحة الفساد تعتبر الجهة الرسمية والقانونية المخولة باستقبال شكاوى المواطنين، والتحقق والتحري في تلك الشكاوى، ومتابعة كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد، حيث تستخدم الهيئة جميع الوسائل المتاحة لها لتتأكد من الشكوى المقدمة ويتم متابعتها حتى تصل إلى المحكمة اذا كانت صحيحة ليأخذ القانون مجراه ويعاقب كل فاسد على فساده"
جاءت تصريحات النتشة هذه خلال لقاء نظمته كليتا الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والقانون في جامعة النجاح الوطنية أمس تناول موضوع هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية بمشاركة النتشة، والدكتور سمير أبو زنيد، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وعدد من المدراء العامين في الهيئة والديوان، وبحضور الأستاذ الدكتور سامي جبر، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور سام الفقهاء، مدير دائرة العلاقات العامة وعدد من أعضاء الهيئات التدريسية في الكليتين.
وقال النتشة "يوجد في الهيئة دائرة للشكاوى والبلاغات تتضمن كادر قانوني يقوم باستقبال شكاوى المواطنين يتوجه المبلغ عن وجود فساد إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية التي تحوله بدورها إلى دائرة الشكاوي، ويقوم المبلغ بتقديم شكواه خطياً لمحامي الدائرة، وتتضمن هذه الشكوى عدة عناصر أهمها اسم المشتكي، والمشتكى عليه، وموضوع الشكوى، ولائحة تتضمن بنود الشكوى".
وفي آلية عمل اللجنة قال النتشة إنه للمرة الأولى في الوطن العربي يتم توجيه تهم لوزراء وهم على رأس عملهم وتم توقيفهم عن العمل بعد ذلك، مشيرا أن قانون الهيئة يجيز لها التحقيق مع أي كان بشرط أن يكون ضمن عمله يستخدم المال العام الذي هو بالأساس من ضمن طبيعة عمل الهيئة.
أما الدكتور أبو زنيد فتحدث عن تكامل عمل هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية، وبين أن الرقابة تعني التحقق من أن كل شيء يسير وفق الخطة المرسومة والتعليمات الصادرة، والتأكد من أن ما هو حاصل مطابق تماما لما يجب أن يكون، وبين أن الديوان ينطلق من ادراك لأهمية دور الرقابة في المحافظة على الأصول والممتلكات ومنع هدر المال العام والتقليل من حدوث الأخطاء والمخالفات، وضمان التزام الإدارات بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وضمان حماية حريات الأفراد وحقوقهم.
وأضاف أبو زنيد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية يعتبر الرافعة الأساسية للنظام الديمقراطي في فلسطين؛ اذ يقوم بدور محوري في تعزيز أداء القطاع العام، بالتأكيد على أهمية تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة.
من جهته قال الدكتور جبر إن جامعة النجاح الوطنية بكافة هيئاتها تتعاون في مختلف المجالات مع المؤسسات الحكومية والأهلية في معادلة خدمة المجتمع إيماناً بدورها كأكبر جامعة فلسطينية وبما يتوفر لديها من المؤهلات والخبرات في ميادين الحياة المختلفة.
وتخلل اللقاء غرض لقانون هيئة مكافحة الفساد قدمته الأستاذة رشا عمارنة، مدير عام الشؤون القانونية في الهيئة. كما تضمن اللقاء تعريف بديوان الرقابة المالية والإدارية وعرض منهجية ديوان الرقابة المالية والإدارية في العمل الرقابي قدمه عمر ياسين مستشار رئيس الديوان، كما قدم د. حمدي الخواجا، مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد عرضا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في حين قدم الأستاذ جفال جفال، مدير عام الشؤون القانونية في ديوان الرقابة المالية والإدارية محاضرة حول طبيعة العلاقة التي تربط ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
