حثّت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، الحكومة الهولندية، على استثناء شركات المستوطنات الإسرائيلية من منتدى التعاون الهولندي-الإسرائيلي المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت تقارير إعلامية هولندية وإسرائيلية قد كشفت النقاب عن أن شركات عديدة تقع داخل المستوطنات ومرتبطة بها ستشارك في منتدى التعاون الهولندي– الإسرائيلي.

وقالت عشراوي في بيان لها اليوم الخميس، "إن هذا الأمر غير مفهوم وغير مقبول، حيث إن السياسة الرسمية للحكومة الهولندية تقضي بتثبيط العلاقات الاقتصادية الهولندية مع المستوطنات"، مبدية استغرابها من قيام الحكومة الهولندية بإنشاء منتدى التعاون مع إسرائيل لتسهيل هذه العلاقات ودعم اقتصاد المستوطنات بفعالية".

وأكدت عشراوي في هذا السياق أن القيادة الفلسطينية كانت قد قدمت طلبا رسميا للحكومة الهولندية لتعريف النطاق الإقليمي لمنتدى التعاون الهولندي- الإسرائيلي وفقا لحدود ما قبل عام 1967 المعترف بها دوليا. وقد أشارت القيادة الفلسطينية في الطلب إلى الموقف الأساسي للاتحاد الأوروبي المدعوم من هولندا، متسائلة: "هل رفضت هولندا هذا المطلب الفلسطيني الرسمي في مخالفة لموقفها؟".

وأفادت عشراوي بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزمت بالموقف الأوروبي المتماشي مع القانون الدولي، والذي صدر بتاريخ 10 كانون الأول 2012، ونصّ على أنه "يجب الإشارة بصراحة وبشكل لا لبس فيه إلى عدم انطباق جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في عام 1967.

وقالت، "إن الأشكال القانونية متاحة لتطبيق هذا الموقف فيما يخص منتدى التعاون الهولندي- الإسرائيلي، وتعتمد أساسا على الإرادة السياسية للحكومة الهولندية لحل هذه المسألة وفقا للقانون الدولي".

وتعقيبا على تأكيدات وزير الخارجية الهولندي "تيمرمانز" في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حول انطباق المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي على هولندا، وامتثال الحكومة الهولندية امتثالا تاما لهذه المبادئ، تساءلت عشراوي عن مساعدة ودعم شركات المستوطنات في الوقت الذي ينص فيه مضمون وجوهر المبادئ التوجيهية على استثناء الكيانات الاستيطانية من الدعم الأوروبي!".

ولفتت عشراوي إلى مشاركة شركة المياه الإسرائيلية "ماكروت" في فعاليات المنتدى الهولندي–الإسرائيلي، وهي الشركة التي تصادر الموارد المائية الفلسطينية، وتميز في توريد المياه للفلسطينيين خلافا للمستوطنين، وتجعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الحصول على المياه الخاصة بهم، وقالت: "إن قضية المياه قضية محورية في منتدى التعاون الهولندي- الفلسطيني، فكيف يمكن أن تشارك هذه الشركة في المنتدى الهولندي- الإسرائيلي وهي تصادر حقوق المياه الفلسطينية؟".

وعلى ضوء دور هولندا التاريخي وسمعتها باعتبارها عاصمة القانون في العالم، دعت عشراوي الحكومة الهولندية إلى استثناء الشركات المرتبطة بالمستوطنات لتجنب التداخل مع منتدى التعاون الهولندي- الفلسطيني الذي سيتم إنشاؤه في نفس الوقت.