أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن "ما قامت به الحكومة الفلسطينية برام الله من خصم علاوة الإشراف وبدل المواصلات هو إجراء تعسفي يلحق الأذى بالموظفين ويربك أمورهم الحياتية"، مشيرا إلى أن توقيت ذلك يحمل دلالات غير مريحة ويطرح العديد من الأسئلة ."
وقال غنيم " ليس ذنب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، أنهم استجابوا لقرار الحكومة في حينه عندما طالبتهم بالتوقف عن العمل لمواجهة ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة، وان أي خلل في ذلك تتحمله فقط الحكومة الفلسطينية، ولا يجوز أن تتعامل كل حكومة جديدة بمزاجية مع هذا الأمر، ويكفي موظفي قطاع غزة وأهلها ما هم عليه من بؤس وألم وإحباط بسبب الأوضاع القاسية التي يعيشونها، وإذا كان الأمر مرتبط بعودة الموظفين لعملهم فالجميع جاهز لذلك، وعلى الحكومة أن تسهل هذه المهمةِ" .
وتسائل غنيم " هل هذا يصب في مصلحة دعم الشرعية الفلسطينية والانتصار لها ؟ وإذا ما كانت الحكومة تعتبر أن هذا الإجراء قانوني ومنصف، فأين هي من حقوق الموظفين من غلاء معيشة، ودرجات مستحقة، واحتساب سنوات الخدمة ؟ أم أنها تحاول إتباع سياسة تلبيس الطواقي ؟ تحاول حل مشكلة على حساب الآخرين لتخلق مشكلة أخرى، وكيف للموظفين الذين رتبوا مصاريفهم الشهرية على أساس قيمة رواتبهم، وغالبيتهم حصلوا على قروض بنكية لسبب أو لأخر، كيف لهم أن يتصرفوا الآن وقد تراجعت رواتبهم بما لا يقل عن 500 شيكل؟! "حسب قوله
وطالب غنيم الرئيس أبو مازن بوقف قرار الحكومة الذي وصفه بالظالم والغير متزن، والذي يعكس حالة من الإرباك في التعامل مع موظفي قطاع غزة، داعيا إياه لإصدار تعليماته بإعادة كل ما تم اقتطاعه من رواتب موظفي قطاع غزة، مطالبا في ذات الوقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسئولياتها تجاه ذلك .
كما دعا نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للتحرك من اجل الدفاع عن حقوق موظفي قطاع غزة، وممارسة كل وسائل الضغط من اجل إنصافهم .