قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ان تعزيز ثقة المواطن بالأداء الحكومي وبجدية جهوده في بناء نظام نزاهة وطني يحاصر الفساد والفاسدين، يتطلب تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن انفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وبلورة النية القانونية والتشريعية لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم، بالتعاون من جهات انفاذ القانون كالشرطة، والاجهزة الامنية، والنيابة والقضاء.
جاء ذلك خلال كلمة له في الاحتفالية السنوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين، في فندق البيست ايسترن برام الله، وبحضور رئيس ديوان الرئاسة حسين الاعرج ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة الاتصالات صفاء ناصر الدين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وأكد الحمد الله ان مكافحة الفساد ترتكز على سلطة قضائية مستقلة وتتمتع بكفاءة عالية، ومؤسسة امنية ملتزمة بخدمة ابناء الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقهم. فتعزيز الامن والنظام العام وضمان عمل جميع الافراد والمؤسسات، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، هو المربع الاول الذي تنطلق منه الحكومة في محاربة الفساد وسوء الادارة.
واضاف الحمد الله ان رؤية الحكومة ارتكزت على مقومات الحكم الرشيد، لمنع حدوث الفساد، ووقف تغلغله في بنية الحكومة المؤسسية، وايضا بنية المجتمع، في العمل على بلورة تشريعات منظمة للعمل الحكومي، واقرار قوانين تضمن الكشف عن الفساد، حيث تم انشاء مؤسسات تحارب الفساد المالي والاداري، من اهمها ديوان الرقابة المالية والادارية، كجهة رقابية على العمل والمال العام، وهيئة مكافحة الفساد، ودوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بالاضافة الى دور ديوان الموظفين العام في الاشراف وتنظيم الوظيفة العمومية.
وثمن الحمد الله دور المواطن الفلسطيني في شراكته ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الفساد، ومساهمته في تعزيز النزاهة وارساء القانون، والتبليغ عن اي انتهاكات او خروقات.
وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء على ان الحكومة تعمل على مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وذلك لضمان حرية العمل الصحفي في فلسطين، ولأهمية اصدار هذا القانون لكافة المجالات، ولبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء برام الله، وبحضور مدير مركز الاعلام الحكومي والمتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو، وفد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، والذي ضم رئيس مجلس الإدارة غازي حنانيا والمدير العام موسى الريماوي، ومسؤولة العلاقات العامة رهام أبو عيطة.
ودعا الحمد الله الى توحيد الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة ممارسة الحريات الاعلامية، ضمن القانون، والابتعاد عن استخدام الاعلام في تصفية الحسابات الشخصية، او حسابات فئوية، والاتحاد في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، والترفع عن كافة الخلافات والاشاعات، وتغليب المصلحة الوطنية على كل شيء، والترحيب بالإعلام والصحافة المسؤولة والتي هي شريكة للحكومة والقيادة الفلسطينية.
من جانبه، قال بسيسو: "إن قانون الحق في الحصول على المعلومات يعزز مفهوم الشفافية والنزاهة، بالإضافة الى صون الحريات الاعلامية، ومقابل ذلك يجب على مؤسسات المجتمع المدني مشاركة الحكومة في تطبيق هذا القانون، ليس فقط على المؤسسات الحكومية، وانما المؤسسات الخاصة ايضا".
هذا وقد اطلع وفد مركز مدى الحمد الله وبسيسو على عمل المركز في إطار الحريات والتنمية الإعلامية، وجهوده في إعداد مسودة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات. كما تم مناقشة وضع الحريات الإعلامية في فلسطين، خاصة في الضفة الغربية.
ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء الحمد الله، إن أولويات الحكومة التعليم والصحة، مضيفاً أن الأطفال هم استثمارنا الوحيد في هذا الوضع، ونحن نعمل جاهدين على توفير كافة الخدمات لهم في كافة المناطق وبالأخص في القدس الشرقية والمناطق المسماه "ج" وغزة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء برام الله نائبة المدير التنفيذي لليونيسف يوكا براندت والوفد المرافق لها، حيث ناقش الطرفان المشاريع التي تنفذها اليونيسف في المناطق المختلفة والمتعلقة بالأطفال.
وأكد الحمد الله خلال اللقاء على أهمية هذه المشاريع في تحسين حياة الأطفال والتخفيف من معاناتهم، مشدداً في الوقت ذاته على تكثيف الجهود من كلا الطرفين لتنفيذ مشاريع أخرى من شأنها تحسين الوضع الصحي والتعليمي للأطفال.
بدورها أطلعت براندت الحمد الله على آخر المشاريع التي تنفذها المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كان آخرها تزويد وزارة الصحة الفلسطينية باللقاحات اللازمة لتطعيم الأطفال ضد الأمراض، وتأهيل كوادر وزارة الصحة في مختلف القطاعات الصحية.
