أكدت 12 مؤسسة حقوقية فلسطينية أن هذا العام يعد الأكثر سوءاً على مستوى التدهور الكارثي لأوضاع حقوق الإنسان الفلسطينية، والناجمة أصلاً عن استمرار انتهاك السلطات الإسرائيلية المحتلة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كحق جماعي، مشيرة إلى استمرار تقويض جهود الأسرة الدولية في ترجمة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها اعتماد فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، والتنكر لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة التي تتيح لهم السيطرة على ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية وبناء الكيان الفلسطيني، بما ينهي أكثر من 65 عاماً من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت المؤسسات المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتزامن هذا العام مع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان العامة على الصعيد الفلسطيني، واستمرار انتهاكات مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنبثقة عنه، وقواعد القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أنه يتزامن كذلك مع مرور 20 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو، التي جرى خلالها التضحية بحقوق الإنسان بذريعة تحقيق السلام والأمن، وهو أمر لم يتحقق حتى اليوم.

وقالت في بيان صحفي: "دفع الشعب الفلسطيني، وما يزال، ثمن تلك السياسات بمزيد من مصادرة الحقوق والحريات الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها استمرار التنكر لحقهم في تقرير المصير وكافة حقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضافت: "كرست سياسات السلطات المحتلة المنهجية وضعاً قائماً على أساس الفصل التام للأراضي الفلسطينية المحتلة عن بعضها البعض، وواصلت ارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم لتزيد من اقتراب الوضع الفلسطيني برمته إلى مستوى النكبة الجديدة".

وبينت المؤسسات الحقوقية أن السلطات الحربية المحتلة تواصل في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وبدعم متواصل لمجموعات المستوطنين المتطرفة، عمليات التوسع الاستيطاني وابتلاع المزيد من أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويترافق ذلك مع إقرار واقع جدار الضم، الذي يبتلع نحو 58 في المئة من أراضي وممتلكات الفلسطينيين، وبشكل حول حياتهم على ما تبقى من تلك الأراضي إلى معازل وباندوستانات.

وفي قطاع غزة تبدو الصورة أكثر قتامة – حسب البيان - في منطقة يقطنها نحو 1.8 مليون نسمة، وتصنف كأحد أكبر أنماط الكثافة السكانية عالمياً، إذ تستمر السلطات الإسرائيلية المحتلة في عزلها عن امتدادها الجغرافي المتواصل مع الضفة الغربية المحتلة. وتستمر جرائم القوات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة، تارة عبر اعتداءات عسكرية شاملة، ومن خلال فرض الحصار الشامل غير القانوني على سكان القطاع المدنيين، والتي تمثل عقاباً جماعياً وجرائم ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.

وأشارت البيان إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام مترافقاً مع استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني البغيض، الذي استمر على مدار سبعة أعوام بتداعياته المؤلمة التي تزيد من تفاقم وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن حالة التدهور المستمرة لحقوقهم المدنية والسياسية.

ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لسياسة منح إسرائيل الحصانة عن كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف اقتراف هذه الجرائم بما يوفر الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحث القيادة الفلسطينية إلى البدء الفوري في إجراءات الانضمام والمصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، كخطوة أولى من أجل ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وشدد على أهمية التوقف الفوري عن كافة الإجراءات التي تعيق الانطلاق نحو المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك التجاذبات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، والبدء بخطوات حقيقية تعيد للفلسطينيين كرامتهم المهدورة وتصحح الطريق نحو النضال من أجل حقهم الأساسي في الحرية وتقرير المصير.