جاء ذلك بعد استجابة مجلس الوزراء الفلسطيني بالتوصيات الخاصة بالتشدد في العقوبة، وإدراج "الأترمال" ضمن الجدول الأول الخاص بالمخدرات فغدا بتاريخ 30/6 من العام الحالي كجناية كالمخدرات.
وأفاد المستشار جبر أن النيابة العامة تقدم دراسات وإحصائيات دورية عن مؤشرات الجريمة لمعرفة الارتفاع والانخفاض وتقديم تلك البيانات لذوي الاختصاص للمعالجة والتقييم .
وبين جبر أن العقوبة السابقة المنصوص عليها للأترمال كجنحة كانت لا تتلاءم مع الحالة الوطنية الفلسطينية المقاومة ولا تحقق الردع العام والخاص باعتبارها جريمة .
وأشاد النائب العام بجهود المؤسسة الأمنية والشرطية التي حاربت هذه الآفة والسموم الخطرة ولاحقت مرتكبيها وقدمتهم للعدالة وأسهمت بنشر الثقافة التوعوية، لبيان مخاطرها صحياً ومجتمعياً وأمنياً واقتصادياً عبر حملاتها التوعوية التي استهدفت كافة شرائح المجتمع خاصة طلاب المدارس والجامعات.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة دأبت في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بعقد مؤتمرها السنوي لإتلاف المخدرات أمام وسائل الإعلام مصحوباً بحملة توعية لإيصال رسالة إلى تجار المخدرات والسموم القاتلة أن مخططاتكم لإفساد الجيل قد باءت بالفشل بحمد الله.
