قرر مجلس الوزراء الفلسطيني طرح قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي وخاصة المصابين بأمراض خطيرة في كافة المحافل الدولية لكسب الدعم العالمي لقضيتهم من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم.

وحمل المجلس خلال جلسته التي عقدها الأسبوعية في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم واستمرار انتهاكاتها للقوانين الدولية بخصوصهم.

وطالب بتفعيل قرار البرلمان الأوروبي الذي اتخذ في شهر شباط من عام 2013 بإرسال لجنة تقصي حقائق برلمانية للسجون الإسرائيلية للتحقيق في تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى. وفي هذا السياق قرر المجلس الإيعاز لجهة الاختصاص بتزويد حرامات شتوية للأسرى في سجون الاحتلال.

وبمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لانطلاق الانتفاضة الشعبية الفلسطينية أكد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكل محاولات الانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في دولة كاملة السيادة على أرضها ومياهها وأجوائها، وحدودها. كما أكد رفضه لأي اتفاقات مؤقتة، أو ترتيبات ناقصة، هدفها تكريس الاحتلال وتشريع تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية، وسلخ الأغوار والقدس عاصمة فلسطين الأبدية.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية، كافة شعوب العالم وحكوماته إلى مساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال، الذي لا يتوقف عن قتل أبنائه، وآخر ذلك قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على الطفل وجيه الرمحي في مخيم الجلزون برام الله مما أدى إلى استشهاده، في جريمة اغتيال واضحة تظهر الاستهتار الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين.

كما ندد المجلس باستمرار حملات اعتقال الأطفال التي طالت مؤخراً العشرات منهم في مختلف محافظات الضفة، إلى جانب اعتداء المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، واقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر بحماية قوات الاحتلال.

واعتبر المجلس أن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكية للأراضي الفلسطينية هو دليل على عدم جدية اسرائيل في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتأكيد على سعيها إلى جر المنطقة إلى دوامة من العنف لتدمير فرص السلام.

وأعرب مجلس الوزراء عن حزن الشعب الفلسطيني العميق بسبب رحيل القائد الأممي نيلسون مانديلا، معتبراً أن وفاته تعد خسارة كبيرة لفلسطين قيادة وشعباً، ولكل الأحرار في العالم، ولكل الشعوب التواقة إلى الحرية والتحرر من الاحتلال وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

 وأكد المجلس أن تجربة مانديلا، وتاريخه النضالي ضد العنصرية والظلم يعكسان الواقع الذي يعيشه شعبنا، ويبقيان الأمل بأن تضحيات شعبنا ستنتهي بتحقيق حلمنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وثمن المجلس التقدم الكبير في العلاقات الفلسطينية الهولندية، والذي أثمر مؤخراً عن توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمياه، والزراعة.

واعتبر ان هذه الاتفاقيات ستعزز دور القطاع الخاص ليتكامل مع جهود الحكومة من أجل تحقيق عملية التنمية المستدامة. وشدد المجلس على ضرورة تواصل الدعم الدولي من أجل تحقيق مشاريع التنمية في المناطق المسماة "ج. وطالب بإلزام إسرائيل بإزالة كافة العوائق التي تضعها في وجه الاستثمار في هذه المناطق، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو والتطور.

وطالب المجلس الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأجهزة الخاصة بالأرصاد الجوية التي تبرعت بها الحكومة التركية والتابعة لوزارة النقل والمواصلات، وما زالت إسرائيل تحتجزها منذ ثلاث سنوات. و

قرر المجلس تكليف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعميم على مديريات التربية في كافة محافظات الوطن باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دوام طلبة المدارس خلال العاصفة الجوية المرتقبة. ودعا المجلس المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، كما دعا كافة الوزارات والمؤسسات المعنية إلى الاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسباً للمنخفض الجوي الذي قد تشهده البلاد خلال الأسبوع الحالي.

وأعرب المجلس عن فائق شكره وتقديره لمنظمة اليونيسيف لما تقوم به من جهود لخدمة الأطفال الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وللدعم الذي قدمته لوزارة الصحة وذلك بتزويدها باللقاحات اللازمة ولحملة التوعية التي قامت بها للتطعيم ضد مرض "شلل الاطفال" في فلسطين التي بدأتها وزارة الصحة بداية هذا الأسبوع ولمدة أربعة أيام، وذلك للأطفال من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات والتي ستشمل 630 ألف طفل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاد المجلس بالإنجاز العظيم الذي تحقق وذلك بتطعيم 250 ألف طفل في اليوم الأول من الحملة، علما أن برنامج التطعيم الوطني الذي تقوم به وزارة الصحة الفلسطينية يعتبر من أفضل البرامج مقارنة بدول الشرق الأوسط، وأن الوزارة قامت بهذه الحملة حماية للاطفال الفلسطينيين خاصة بعد انتشار المرض في إسرائيل وسوريا ولبنان، رغم أن الأراضي الفلسطينية خالية تماما من مرض شلل الاطفال وأنه لم يجري تسجيل أية حالة للمرض منذ عام 1988.

وتقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الطوائف المسيحية وكافة أبناء العشب الفلسطيني بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

وأكد المجلس أن "هذه الأعياد هي مناسبة لتجديد الأمل لأبناء شعبنا بجميع أطيافه، واستنهاض طاقاته لتحقيق وعد الحرية والاستقلال"، وتمنى المجلس أن يعيد الله على الشعب الفلسطيني هذه الأعياد وقد حقق تطلعاته في تجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس.

 هذا وأقر المجلس تعطيل الدوائر الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي يوم الاربعاء الموافق 25-12-2013، ورأس السنة الميلادية يوم الأربعاء الموافق 1-1-2014، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الثلاثاء الموافق 7-1-2014.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الأوقاف والشؤون الدينية على الاستعدادات والإجراءات التي اتبعتها وزارته بشأن موسم الحج لعام 1434ه، وآلية اختيار الحجاج، ونظام القرعة، ونظام التسجيل المفتوح، وآليات وإجراءات استئجار سكن الحجاج ووسائل النقل، والخدمات المقدمة لحجاج دولة فسطين في موسم الحج، والخدمات على المعابر ونقاط العبور المختلفة، وغيرها من الخدمات بهدف تحسين هذه الخدمات في المواسم المقبلة.

وطلب المجلس عرض كافة الأمور التي تتعلق بموسم الحج للعام 2014 قبل أشهر على المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات بهذا الخصوص.

وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بتعيين لجان تسيير أعمال الهيئات المحلية المنحلة إلى حين تحديد موعد إجراء انتخابات لهذه الهيئات بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية.

وصادق المجلس على إلغاء الأمر العسكري المعدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

كما ناقش المجلس نية سلطات الاحتلال تعديل المخطط الهيكلي في منطقة مصانع غيشوري في محافظة طولكرم باعتباره مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية. وقرر تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مع كافة الجهات الدولية المختصة.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي للجان الشعبية للخدمات في المخيمات وفق الآلية المتبعة في وزارة المالية.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية في مختلف المناطق لغايات المنفعة العامة. 

وقرر المجلس تعديل قرار بقانون المرور بشأن المركبات العمومية التي يزيد عمرها عن ثمانية عشر عاماً والحافلات العمومية التي يزيد عمرها عن عشرين عاماً. 

وصادق المجلس على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء والحملة العالمية للعنف ضد المرأة.