فصول المعاناة بسبب انقطاع التيار لكهربائي في قطاع غزة ، مستمرة فقد تعطلت القطاعات الانتاجية والصناعية حتى شلت عن عملها ، ولا تكاد تجد مصنع يعمل بسبب ازمة الكهرباء والوقود في قطاع غزة ، مما ادى الى اضرار لا حصر لها اصابت المواطن والمستثمرين على حدا سواء .

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني معين رجب ،" الكهرباء في قطاع غزة غير منتظمة وتصل الى المواطن والسوق والقطاعات الانتاجية والاستهلاكية بكميات قليلة ، وبشكل متقطع فلا يمكن الاعتماد على كهرباء بهذا الشكل في أي عملية انتاجية سواء تجارية او صناعية او زراعية ".

يضيف رجب في حديث مع "وكالة قدس نت للأنباء" هذا الوضع اذا لم يتم الوصول الى حل جذري له ، فمن المؤكد انه ينهك المستثمرين والمستهلكين ويجعلهم غير قادرين على اتخاذ قرار بشأن سياستهم الانتاجية والتصنيعية ، مما يعني شلل في القطاع الصناعي وضعف الانتاج مما يؤثر على توفر ووجود السلع بالسوق، وتكون اسعارها مرتفعة ."

ويتابع " الوضع خطير ويضر كثيرا بالعملية الانتاجية في كل مراحلها ، والكهرباء بالنسبة للنشاط الانتاجي كالماء والهواء بالنسبة للإنسان، فإذا تعرقل وصول الكهرباء فإن الانتاج يتوقف وتصبح الخسائر كبيرة وتصيب المستثمر والعملاء والمستهلكين .

واشار الى ان هذا الوضع يضيف ازمة جديدة فوق الازمة القائمة ،فمن المعروف ان القطاع الاقتصادي بشكل عام في غزة ضعيف ، قائلا "نحن نعيش في ازمات متواصلة وتتصاعد فترة بعد اخرى ".

ونوه الى ان انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في تلف واضرار تلحق بالأجهزة التي تعمل على الطاقة الكهربائية ، وبالتالي لابد من وجود حل سريع وعاجل لتدارك الازمة قبل ان تتفاقم اكثر مما هي عليه الآن .

يذكر ان محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة متوقفة عن العمل للشهر الثاني على التوالي لعدم توفر السولار الصناعي اللازم لتشغيلها الامر الذي تسبب بوضع انساني خطير في القطاع .

وتسهم محطة التوليد بتزويد قطاع غزة من الكهرباء بحوالي 40 %من إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتزود بها حيث تسهم الخطوط الإسرائيلية والخط المصري بالكمية الباقية والتي هي أقل من حاجة القطاع حتى في ظل عمل المحطة بطاقتها الانتاجية القصوى.

وتكون كمية الطاقة المتوفرة في ظل عمل المحطة حوالي 210 ميجاوات ، في حين يحتاج القطاع فعليًّا إلى أكثر من 350 ميجاوات، وبتوقف المحطة يصبح المتوفر حوالي 150 ميجاوات فقط، ما انعكس سلبيًّا على عدد ساعات توفر التيار الكهربائي حيث بدأ العمل بنظام قطع الكهرباء مدة تصل 18 ساعة مقابل عودة التيار لمدة 6 ساعات يوميًّا فقط.

انخفاض الطاقة الإنتاجية90%..

وكان علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات في قطاع غزة حذر من الضرر والخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي في القطاع، في ظل توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، بالإضافة إلى استمرار أزمة نقص الوقود بما في ذلك نقص غاز الطهي.

 وأوضح بأن القطاعات الصناعية العاملة في قطاع غزة تأثرت بشكل كبير، وأن الأزمات المذكورة أدت إلى خفض الطاقة الإنتاجية بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هناك قطاعات صناعية انخفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة 90% من طاقتها الفعلية نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.

وقال الحايك إن "أزمة الكهرباء دفعت بالعديد من أصحاب المصانع إلى تسريح عمالة كبيرة (الاستغناء) من هذه المصانع، التي أصبحت شبه مغلقة منذ اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء، وألقت على كاهل الصناعي الفلسطيني بأعباء شراء السولار الإسرائيلي، ما زاد من تكاليف الانتاج في هذه المصانع.

وبين أن ثمة قطاعات صناعية مهمة وحيوية تأثرت بشكل مباشر جراء انقطاع التيار الكهربائي، منها قطاع الصناعات الغذائية الذي تأثر نتيجة اضطرار بعض أصحاب المصانع إلى الاعتماد على الوقود الإسرائيلي المرتفع السعر، ما أضاف تكلفة إضافية على الإنتاج، بينما استبدل آخرون منهم ذلك بتغيير فترات العمل لتتلاءم مع أوقات توفر الكهرباء لمدة تصل إلى أقل من ست ساعات، ما يعني أن المصانع تعمل بشكل متقطع وغير منتظم، إضافة إلى المشكلة التي تواجه بعض الصناعات الغذائية نتيجة عدم توفر غاز الطهي، حيث باتت تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 20% من طاقتها الكلية لعدم توفر الغاز.

وأكد الحايك أن قطاع الصناعات الإنشائية يعاني من توقف تام للعديد من المنشآت الصناعية الإنشائية، التي اضطرت بدورها إلى تسريح العديد من الأيدي العاملة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وقلة الإنتاج وزيادة الأعباء المادية على المصانع نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى تحمل أعباء صيانة المولدات وتعطل العديد من المعدات والماكينات نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهرباء وضعفه وبالتالي زيادة الأعباء المالية لصيانتها.

واعتبر الحايك أن الأضرار التي لحقت بالقطاعات الصناعية المختلفة خلال الأشهر الأخيرة الماضية هي الأشد خطورة على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن إنتاج قطاع الصناعات البلاستيكية انخفض بنسبة 30%، وقطاع صناعات الألمنيوم يعاني من انخفاض قدرته الإنتاجية إلى 70%، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث إلى أكثر من 90% وقطاع الصناعات الكيميائية والورقية بمعدل 50% وقطاع الصناعات المعدنية والهندسية بما يزيد عن 90%، كما انخفض إنتاج قطاع صناعات الملابس والنسيج والصناعات الجلدية بنسبة 90%.

تفاقم الازمة..

وتوقع أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة بحكومة غزة تردي وضع الكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب المنخفض الجوي القادم، مؤكدا بأن الحلول المطروحة لحل الأزمة لا زالت طي الدفاتر ولا جديد يذكر.

وقال أبو العمرين خلال تصريحات متلفزة :"هناك جهود تبذل لإعادة مسار محطة كهرباء غزة إلى ما قبل  40 يوماً لتفادي العجز المتضاعف خلال المنخفضات الجوية".

وأضاف:"غزة تعيش حاليا بلا كهرباء في الواقع لأن العجز وصل إلى 70% وما يتم توزيعه على سكان القطاع هي من الخطوط الإسرائيلية والمصرية المحدودة"، محذرا من استمرار الحالة على هذا النحو وتفاقم الأزمة بشكل أكبر من ذلك.

وأوضح أبو العمرين أن الطواقم الفنية الخاصة بشركة الكهرباء على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ في حال حدوثه بسبب المنخفض الجوي القادم من انقطاع الخطوط وتبديلها وغير ذلك.

وبرر مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة بحكومة غزة زيادة الأحمال على الكهرباء في هذه المرحلة بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة نسبة البرد.

وكان رئيس سلطة الطاقة بغزة فنحي الشيخ خليل توقع أن تصل نسبة عجز الكهرباء إلى 80% خلال الأيام القادمة مع الظروف الجوية الباردة والعاصفة، مما يعني زيادة ساعات القطع بصعوبة الاستمرار ببرنامج الفصل الحالي.

وأعلن عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة منذ الأول من نوفمبر الماضي مما فاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى 70 في المائة، وزادت من معاناة سكان القطاع المستمرة اصلا بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ 7 سنوات ونيف.

ونشأت الأزمة الأخيرة بعدما رفضت حكومة السلطة الفلسطينية برام الله تزويد المحطة بالوقود اللازم المعفى من الضرائب. وتصر السلطة على تحصيل حصتها من الضرائب البالغة نحو شيكلين على كل ليتر من الوقود الذي يتم شراؤه من إسرائيل، فيما ترفض حكومة غزة دفع الضرائب وتطالب السلطة بشطبها.

وبسبب هذه الأزمات المتوالية والمتزامنة التي لا أمل في حلها في القريب العاجل، فإن الوضع الإنساني في القطاع أصبح مأسويا وشديد التعقيد، وينذر بالانفجار في أي لحظة.