قالت مصادر دبلوماسية غربية إن الإدارة الأميركية تعد لتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين السلطة الفلسطينية في الضفة وإسرائيل الشهر المقبل.

وأوضح دبلوماسي كبير لصحيفة "الحياة اللندنية" أن المشروع الأميركي يتكوّن من شقيْن، سياسي وأمني، مشيراً إلى أن الشق الأمني قدّم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما زال قيد البحث في لقاءات فلسطينية - أميركية، فيما سيقدم الشق السياسي الشهر المقبل مع الشق الأمني إذا تم الاتفاق على الأخير.

وأضاف الدبلوماسي الغربي أن الشق الأمني من المشروع ينص على اتفاق أمني انتقالي مدته 15 عاماً, مع بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع والنقاط العسكرية الحالية في غور الأردن والطرق الموصلة إليها ومحطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة.

كما ينص على إقامة إدارة مشتركة للمعابر مع الأردن وعلى تسيير دوريات مشتركة على الحدود مع الأردن وعلى وضع قوات دولية في غور الأردن.

وقال المصدر إن الجانب الفلسطيني وافق فقط على الوجود الدولي، كما وافق على وجود إسرائيلي خلال فترة انسحاب تدريجي يتفق عليها، لكنه رفض الوجود العسكري الإسرائيلي لمدة 15 عاماً.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة اليوم الأربعاء لاجراء جولة مباحثات أخرى مع القادة الإسرائيليين ومسئولين في السلطة برام الله.