الإدارة العامة للتعاون ممثله في مدير عام التعاون

بقلم: علي ابوحبله

نود التذكير مستندين في ذلك إلى الكلمة التي توجه بها مدير عام الإدارة العامةللتعاون الأستاذ يوسف جبريل بحضور الأستاذ المحامي جهاد شروف المستشار القانوني للاداره العامة للتعاون وبحضور ممثل عطوفة محافظ محافظة طولكرم الأستاذ خالد الزغل ، وذلك في اجتماع الهيئة العامة للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في طولكرم ، التي اجتمعت هيئتها العامةبعد ثلاث سنوات من أول اجتماع للجنة إدارتها بعد تسلمها لجنة الاداره بتاريخ 16/3/2008 ، حيث عقد اجتماع لجنة الاداره بموعده في 2009 وتم إقرار الميزانية وخطة العمل والمصادقة على أعمال لجنة الاداره وجميع ذلك مدون بمحضر اجتماعات لجنة الاداره ، بعد ثلاث سنوات عقد الاجتماع الثاني للهيئة العامةوهذا بحد ذاته يشكل مخالفه للنظام الداخلي ويفقد لجنة الاداره قانونية عملها استنادا لقانون التعاون رقم 17 لعام 1956 المعمول به في فلسطين ، بمحضر اجتماع الهيئة العامةالمنعقد بتاريخ 16/6/2012 تم الطعن في عدم قانونية الاجتماع من قبل المحامي علي ابوحبله وزاهر حمدان ، تمحور الطعن في قبول لجنة الاداره للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي 48 عضوا لغايات التصويت والحشد حيث تم قبولهم بمحضر اجتماع بتاريخ 14/6/2012 بصوره مخالفه للنظام الداخلي ، حيث لم تتخذ الإجراءات القانونية بحسب نص قانون التعاون لعام 56 المعمول فيه في فلسطين لقبول أعضاء بدل متوفين ، وتم الاعتراض على موضوع بحث دمج الميزانيات لعام 2009 ، 2010 ، 2011 ، التي لم تناقش حسب الأصول ، والطعن في فصل عضوي لجنة الاداره المحامي علي ابوحبله وزاهر حمدان لاعتراضهما على سوء الاداره وغيرها من التصرفات غير القانونية ، وهنا نود تذكير مدير عام التعاون بتصريحه بأنه لن يسمح لأي جمعيه أن تتجاوز مدتها في عقد اجتماع الهيئة العامةالسنوي لبحث الميزانية وأعمال الاداره ، فقط نود أن نذكر سعادة مدير عام التعاون الأستاذ يوسف جبريل ، إن لجنة إدارة الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي لم تدعوا لاجتماع للهيئة العامةلبحث ميزانية 2012 حيث أن ميزانية 2013 قد شارفت على الانتهاء ، وهذا مخالف للوعد لما صرحت ووعدت بتحقيقه ، وهنا وللتذكير فقط لماذا سمحت الاداره العامةللتعاون للجنة الاداره باجتماع للهيئة العامةعقد بتاريخ 3/3/2013 وموضوعه فقط فصل عضوي الهيئة العامةللجمعية التعاونية للتسويق الزراعي ، المحامي علي ابوحبله ، وزاهر حمدان ، وان مسببات الفصل بحسب نص الكتب المرسلة بالتنسيق مع الاداره العامةللتعاون لا تتعلق بأعمال الجمعية وأنها لأسباب شخصيه محضة واعتراض على سوء الاداره من قبل عضوي الهيئة العامة، ودليلنا هو القضية التي تبحث أمام القضاء في القضية ألتحقيقيه رقم 282 / 2013 ، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه عن قانونية اجتماع الهيئة العامةالمنعقد بتاريخ 3/3/2013 الذي لا نعرف حقيقة عقده تحت مسمى عادي أو غير عادي ، وفي هذا الاجتماع تم تغيير المحاسب القانوني للجمعية الذي اختارته الهيئة العامةبتنسيب من أعضاء لجنة إدارتها باجتماعها في 16/6/2012 وعن كيفية الاستلام والتسليم بين المحاسب الذي اختير في اجتماع الهيئة العامةفي 16/6/2012 وبين المحاسب الذي تم اختياره باجتماع الهيئة العامةفي 3/3/2013 حيث لم توضح أسباب عزل المحاسب القانوني والذي هو الآخر تم بصوره مخالفه للقانون ، ونعود لتذكير سعادة مدير عام التعاون بما تم التوصل إليه بالتحقيق الذي أجراه الأستاذ عمر عوض ، وذلك بنص كتاب سعادة مدير عام التعاون الذي يحمل رقم 478 / 2012 المرسل للجنة إدارة الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي ببنوده ألخمسه التي تتضمنها نص الكتاب وتتمحور في ، تحصيل مبلغ 33 ألف دولار مستحقه للجمعية في ذمة المؤسسة المصرفية والبند الثاني متعلق برفع الحجز عن ارض المصنع ، والبند الثالث المتعلق بإلغاء عضوية نزار عبد الغني والبند الرابع اعتبار الفصل لعضوي الهيئة العامةالمحامي علي ابوحبله وزاهر حمدان غير قانوني ، ومسك دفاتر حسابيه ، كما نود تذكير مدير عام التعاون بنص الكتاب المرسل بتاريخ 21/1/2013 والذي يحمل رقم ج . ت .ط / 302 وتمحور في نصه الموجه للجنة الاداره وفحواه يرجى من حضرتكم بالالتزام ووفق الأصول بإعداد سندات الجمعية حيث تبين لنا أن هناك سندات لم يتم تعبئتها وفق الأصول . ومرفق صورة عنها حيث لم يتم تفريغ خانات التاريخ وقيمة السند بالحروف واختلاف تواقيع أمين الصندوق ولم يوقع اسم المستلم ، أمام هذه الوقائع والإثباتات التي جميعها مرسله إلى سعادتكم وموثقه ، ومع ذلك تستمر المخالفات والتجاوزات التي بسبب الاعتراض عليها من قبل عضوي الهيئة العامةالمحامي علي ابوحبله وزاهر حمدان تمت عملية الفصل بصوره مخالفه للنظام الداخلي ولقانون التعاون ، الذي من المفروض بصفتكم الهيئة الرقابية على أعمال الجمعيات التعاونية ومسئولون عن تطبيق القانون بوضع حد لكل هذه المخالفات والتجاوزات والتي توجت بقرار لجنة الاداره بعدم قانونيه قبول 49 عضوا تم قبولهم لغايات الحشد والتصويت وذلك بحضور مدير تعاون طولكرم ، نعود لنذكر سعادتكم بما سبق ووعدتم به لضرورة إن تتقيد الجمعيات التعاونية بالقانون وان تعقد اجتماعاتها السنوية بحد أقصى شهر تموز من كل عام ، وان تأخر الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي عن عقد اجتماعها السنوي وتكرار دمج الميزانيات وهلم جرا هو ضمن المخالفات المتكررة التي من شانها أن تمس بهيبة الحركة التعاونية وتؤدي بتدهور الجمعيات التعاونية وهدفنا من رسالتنا هذه هو فذكر إن نفعت الذكرى ونذكر بقول الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.