اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عدة مشاريع قرارات تتعلق بوكالة "الأونروا"، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب بالأراضي المحتلة.

وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة "الأونروا"، اعتمدت الجمعية العامة قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بأغلبية 173 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وامتناع 8 دول عن التصويت (الولايات المتحدة، وكندا، والكاميرون، وجزر المارشال، وبالاو، وميكرونيزيا، وجنوب السودان، وباراغواي)، علما أن عدد الدول التي صوتت لصالح هذا القرار زاد مقارنة بالعام الماضي.

وجدير بالذكر أن هذا القرار ينص على تجديد ولاية الوكالة للعامين المقبلين ويعيد التأكيد على قرار الجمعية العامة 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض.

كما اعتمدت الجمعية العامة قرار "النازحون لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية 170 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو)، وامتناع 6 دول عن التصويت، (الكاميرون، وبنما، وكيريباتي، وباراغواي، وجنوب السودان، وڤانواتو).

وجرى اعتماد قرار "عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية 170 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو)، وامتناع 6 دول عن التصويت (الكاميرون، وملاوي، وكيريباتي، وباراغواي، وجنوب السودان، وڤانواتو).

واعتمدت الجمعية العامة قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية 172 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو)، وامتناع 5 دول عن التصويت (الكاميرون، وكيريباتي، وباراغواي، وجنوب السودان، وڤانواتو).      

وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار "انطباق اتفاقية جنيڤ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة بـالثاني عشر من أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى" بأغلبية 160 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو)، وامتناع 5 دول عن التصويت (الكاميرون، وأستراليا،، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السودان، وڤانواتو).

كما تم اعتماد قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" بأغلبية 167 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو)، وامتناع 9 دول عن التصويت (الكاميرون، أستراليا، وبنما، وهندوراس، وبابوا غينيا الجديدة، وكيريباتي، وباراغواي، وجنوب السودان، وفانواتو).

كذلك اعتمدت الجمعية العامة قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بأغلبية 165 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 8 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، واستراليا، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو، وبنما)، وامتناع 8 دول عن التصويت (الكاميرون، وهندوراس، وبابوا غينيا الجديدة، وكيريباتي، وباراغواي، ومالاوي، وجنوب السودان، وفانواتو)، كما تم اعتماد قرار بشأن أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، حيث جددت الجمعية العامة ولاية اللجنة لسنة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصويتات الساحقة لصالح القرارات الفلسطينية تؤكد على شبه الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وإصرار المجتمع الدولي على تحقيق الحل العادل لهذه القضية الذي يرتكز على كل هذه القرارات، والتي هي جزء من الشرعية الدولية وتتطلب من المجتمع الدولي أن يمتلك الإرادة السياسية لإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القرارات وإجبارها على تنفيذها.