استنكرت حكومة غزة بحث لجنة تدقيق الحسابات فى الاتحاد الأوروبى قطع رواتب موظفى السلطة الفلسطينية المقيمين فى قطاع غزة والمستنكفين (الرافضين) عن العمل منذ سبع سنوات.. واصفة ذلك بأنه "ابتزاز سياسى".

وقال طاهر النونو المستشار السياسى لرئاسة حكومة غزة فى بيان صحفى: "نؤكد أننا لا يمكن أن نقف موقف الشامت تجاه أى من أبناء شعبنا، ونعتبر هذا الموقف الأوروبى أحد محاولات الابتزاز السياسى لجزء من شعبنا لا نقبله".

وأضاف:"إن بعض الدعوات الأوروبية التى بدأت بالظهور لوقف رواتب موظفى قطاع غزة المستنكفين عن العمل منذ العام 2006 هى ثمرة للسياسة الخاطئة التى ورطتهم بها بعض القيادات الاستئصالية التى ساهمت فى تعميق الانقسام".

وأشار إلى أن "هذه الدعوات تأتى بعد أيام من إجراءات أخرى مارستها سلطة رام الله بحق هؤلاء الموظفين الذين آثروا الراتب على اى اعتبار آخر فبدأوا اليوم يدفعون ضريبة هذه المواقف".

ودعا النونو حركة "فتح" إلى سرعة تطبيق اتفاق المصالحة "لنتحمل جميعا مسؤولية كل أبناء شعبنا بعيدا عن أى تقسيمات سياسية وجغرافية يحاول البعض فرضها على الشعب الفلسطينى".

وكانت لجنة تدقيق الحسابات فى الاتحاد الأوروبى قد شرعت فى بحث إمكانية قطع رواتب الآلاف من موظفى الخدمة المدنية التابعين لحكومة رام الله فى قطاع غزة لأن الأموال تذهب إلى مسئولين لا يعملون منذ سنوات، وجاء هذا القرار بعد أيام من إعلان الحكومة الفلسطينية فى رام الله عن خصم بدل المواصلات والعلاوة الإشرافية من رواتب هؤلاء الموظفين.

وتدفع السلطة ملايين الدولارات شهريا لحوالى 70 ألف موظف فى قطاع غزة ما بين مدنيين وعسكريين رفضوا التعاون مع الحكومة فى غزة بناء على طلب حكومة رام الله وفضلوا الجلوس فى منازلهم منذ الانقسام الفلسطينى وسيطرة حماس على القطاع فى 2007