وقدم مشروع القانون حلفاء سياسيون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتمون إلى اليمين المتطرف. ومن شأن هذا المشروع أن يطبق على الدعم المالي الذي يقدم إلى منظمات تؤيد إجراءات مثل مقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات عليها أو مقاضاة جنودها أمام محاكم دولية.

ويقول مقدمو المشروع إن هذه التمويلات تمثل تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتنتهك السيادة الإسرائيلية.

ويقول معارضو المشروع إنه ينتهك حرية التعبير في إسرائيل وأوصى المدعي العام الإسرائيلي اللجنة الحكومية المعنية بالتشريع بعدم الموافقة عليه.

وأعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني أنها ستطعن في قرار اللجنة تأييد مشروع القانون أمام الحكومة بكامل أعضائها وهي خطوة قد تعوق تقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه. وحاز المشروع موافقة ثمانية من أعضاء اللجنة مقابل رفض أربعة.

وكتبت ليفني على صفحتها بموقع فيسبوك إن هذا "التشريع الخطير... سيعزل إسرائيل ويجعل من الصعب على حلفائها الوقوف بجانبها."