أعادت الشرطة الإسرائيلية زهاء 150 مهاجراً افريقيا إلى السجن بعد تركهم مركز احتجاز في الصحراء للاحتجاج على قانون جديد يتيح استمرارهم فيه لأجل غير محدد.
وتوجه المهاجرون بمساعدة منظمات حقوقية إلى القدس للتظاهر أمام البرلمان الإسرائيلي الذي أقر الاسبوع الماضي قانونا يتيح للسلطات احتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة في "مركز احتجاز مفتوح" لحين مغادرتهم البلاد.
وتعتبر إسرائيل معظم المهاجرين الذين يربو عددهم على 50 الفا عبروا حدودها سيرا على الاقدام من مصر منذ عام 2006 وأغلبهم سودانيون واريتريون اشخاصا يسعون للحصول على فرص عمل بطريقة غير مشروعة ويهددون التركيبة الاجتماعية لإسرائيل.
لكن منظمات حقوقية ونوابا ليبراليين يقولون ان كثيرا منهم طالبو لجوء فروا من الاوضاع الصعبة والاضطهاد في بلادهم.
وقال مهاجر رفض الكشف عن اسمه خلال الاحتجاج "جئنا من منطقة حرب ونريد كرامتنا. نريد انقاذ حياتنا. لسنا مجرمين."
وفضت الشرطة وضباط الهجرة مظاهرة المهاجرين وأرسلوهم إلى السجن في حافلات. وقال متحدث باسم الشرطة انه وقع بعض الشجار الطفيف ولم يصب أحد.
وقال مسؤول إسرائيلي في مجال شؤون الهجرة إن المهاجرين سيحتجزون في السجن لمدة 90 يوما لخرقهم شروط الاحتجاز في المنشأة المفتوحة المشيدة حديثا والتي غادروها مساء يوم الأحد.
وتضم المنشأة زهاء 400 مهاجر نقلوا اليها من منشأة احتجاز اخرى
الاسبوع الماضي وهي تسمح للمحتجزين بمغادرتها نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل.
ويقضي القانون الجديد باحتجاز المهاجرين هناك انتظارا للبت في طلبات اللجوء او تنفيذ أوامر الترحيل أو عودتهم الطوعية إلى بلدانهم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "القانون هو القانون ويطبق بالتأكيد على المتسللين القادمين بشكل غير مشروع بحثا عن فرص عمل. بإمكان المتسللين الذين نقلوا إلى المنشأة الخاصة البقاء هناك أو العودة إلى بلادهم."
وقدمت منظمات حقوقية طعنا أمام المحكمة العليا في القانون الجديد الذي يحل محل قانون سابق ألغته المحكمة في سبتمبر ايلول.
