تجمهر عشرات من اليهود اليسارين والفلسطينيين أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى القدس المحتلة، اليوم الأحد، للاعتراض معا على حملة منظمة "دفع الثمن" المستمرة فى التخريب الذى يرتكبه متطرفين يهود يعارضون السلام مع الفلسطينيين.
وقال عضو فى منظمة "دفع الثمن" باراك فايس، فى تصريح ونقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "جريمة الإرهاب تشابه هذه الجريمة، مثلها مثل جريمة الكراهية ضد اليهود"، مضيفًا "أننا بحاجة لعلاج هذا التخريب مثلما نعالج جرائم الكراهية ضد اليهود."
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس بلدية باقة الغربية إبراهيم مواسى قوله، إن المتظاهرين تظاهروا من أجل إبلاغ رئيس الوزراء بوضع حد للعمليات الإرهابية لمنظمة "دفع الثمن"، مضيفا أنه ينبغى أن يتم إصدار أحكام بتوقيف تلك المنظمة، كما أكد على أن الأمر خطير للغاية؛ حيث شبه المنظمة بأنها مثل النمو السرطانى الذى يهدد بالانتشار فى جميع أنحاء الجسم.
وكان مجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر السياسى الأمنى قد كلف فى شهر يونيو الماضى وزير الجيش موشيه يعلون للإعلان عن ناشطى وجماعات "دفع الثمن" اليهودية المتطرفة كتنظيم محظور. وبهذا القرار فقد رفض المجلس الوزارى المصغر توصية وزيرة القضاء تسيبى ليفنى ووزير الأمن الداخلى يتسحاق أهرونوفيتش وجهاز الأمن العام الشاباك والقاضية بالإعلان عن "دفع الثمن" كتنظيم إرهابى.
وعلل نتنياهو رفضه للإعلان عن جماعات "دفع الثمن" كجماعات إرهابية، بعدم صحة مقارنة هذه الجماعات بحركات فلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامى. على حد قوله. مدعيًا فى ذات الوقت أنه فى حال الإعلان عن "دفع الثمن" كعمل إرهابى سيكون هذا الأمر "مقبولا إسرائيليًا، لكنه سيكون خطأ نحو الأسرة الدولية، حيث سيشوه هذا الإعلان صورة إسرائيل أمام العالم، وسيزيد الشعور بعدم شرعية الدولة وتشجيع العالم على مقارنة هذه الأعمال بإطلاق الصواريخ أو عمليات التفجير لحركة حماس".
وجاء فى بيان مجلس الوزراء، أن القرار بالإعلان عن "دفع الثمن" كتنظيم محظور سيوسع صلاحيات العمل الاستخبارى والتحقيقات السرية وتوسيع صلاحيات جهاز الأمن العام وجهاز الشرطة، بما يخص عمليات "دفع الثمن" ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية أو ضد مؤسسات ومساجد وكنائس فى الداخل الفلسطينى.
