وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أقرّت بأغلبية ساحقة (الجمعة 20/12) مشروع قانون يقضي بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية، بما في ذلك الجزء الشرقي القدس المحتلة.

وأوضحت الخارجيّة أن المصادقة على هذا المشروع يؤكد أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتنازل عنها، ولا يمتلك حق التصرف بها إلا أصحابها الأصليون.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من استمرار الممارسات الصهيونية التي تحاول من خلالها مصادرة الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.

ويصادر الاحتلال ما مقداره 500 -600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن حفر الآبار ووضع الحواجز في باطن الأرض على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة أجل منع وصول المياه الجوفية إلى غـزة.

وفي ذات السياق، دعت الخارجية الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة إلى وضع القضية الفلسطينية في أعلى قائمة أولوياتها، وأن توليها الأهمية الأكبر من بين قضايا العالم.

ويأتي ذلك انطلاقاً من أن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه يؤدي إلى انتشار الأمن والاستقرار والسلم الدولي في كافة أنحاء العالم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية كافة المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة الوقوف عند مسئولياتها التاريخية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، حتى يحرر أرضه ويحصل على كامل حقوقه.