أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أن الخامس من يناير المقبل، سيشهد إضراباً شاملاً في جميع مؤسسات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وحمّل اتحاد الموظفين خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر الأونروا إدارة الوكالة ومكتب المفوض العالم تداعيات تفاقم هذه الأزمة الناجمة عن السياسة الظالمة بحق الموظفين في الضفة وغزة.
بدوره طالب رئيس إتحاد الموظفين العرب ورئاسة الوكالة سهيل الهندي في بيان مشترك، بضرورة تطبيق نتائج المسح الناتجة عن غلاء المعيشة والالتزام بنتائج المسوحات والتي شارك فيها اتحاد الموظفين، والتي أوضحت بدون أدني شك أن من حق العاملين الحصول على زيادات في مرتباتهم لتعويض انخفاض أسعار الدولار على حد قوله.
وقال: "رفضنا سياسة الوكالة الجديدة والغريبة برفض إعطاء العاملين أي زيادات طالما هي أعلى من الدول المضيفة"، موضحاً أن قرار تغير سياسة الأجور الحالية جاء من طرف الإدارة فقط دون الرجوع إلى اتحادات الموظفين .
ونوه الهندي إلى أن استمرار هذه السياسة الظالمة يعنى إنهاء اتحادات الموظفين، رافضاً سياسة إدارة الوكالة الممنهجة، والقاضية بتفريغ مبنى رئاسة الأونروا من موظفيه الذي يعد رمزاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين وعنوان للمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المحاصر.
كما وطالبوا باحتساب فرق العملة في الراتب الأساسي بحيث يستفيد العاملون من ذلك في نهاية خدمتهم، قائلا:" لا يعقل أن يصل الموظف إلى سن التقاعد وبعد ذلك يمد يده للمساعدة من الشئون الاجتماعية ليسد رمق أسرته.
ورفض الهندى إنهاء عقود زملائهم المهندسين بحجة أن المواد الخام لا تدخل قطاع غزة بفعل الحصار المفروض، مطالباً الوكالة بتحمل مسئولياتها في استمرار عمل هؤلاء المهندسين.
كما ورفض سياسة الوكالة لإنهاء برنامج التنمية والذي يخدم آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم قروض ميسرة لهم إضافة للمصير المجهول لعشرات العاملين في هذا البرنامج.
