أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، عن الأسير  الأكاديمي أحمد قطامش بعد اعتقال إداري استمر  لمدة 33 شهرا .

وكان في استقبال قطامش لدى وصوله لمعسكر "سالم" الاسرائيلي غرب جنين، عائلته واصدقائه فيما ابلغت سلطات الاحتلال وادارة سجن مجدو قطامش بقرار الافراج قبل نصف ساعة فقط من الافراج  عنه.

واكد قطامش، انه اعتقل بشكل تعسفي وغير قانوني كباقي اعتقالاته التي لا يوجد لها مبرر، مؤكدا ان الاعتقال الاداري اصبح اداة عقاب وانتقام وجريمة ترتكب بحق كل اسير على مرأى ومسمع من العالم الذي يشارك اسرائيل بصمته وتغاضيه عن انتهاكاتها وتماديها وتحديها للقانون الدولي في ارتكاب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال "مرة تلو الاخرى اتعرض للاعتقال، ولكن اريد سببا واحدا لهذه السياسة، حتى اعتقالي الاخير تكررت نفس الماساة، لم تتمكن المخابرات من توجيه تهمة لي، يجب اسقاط الاعتقال الاداري وشطبه للابد ". مؤكدا اهمية تعزيز الحراك والجهود لاثارة قضية الاعتقال الاداري في كافة المحافل والمؤسسات والتوجه للمحاكم والمؤسسات الدولية لرفع قضايا ضد الاحتلال وسياساته وفي مقدمتها الاعتقال الاداري.

وقال قطامش "انه يحمل من الاسرى رسالة الحرية، هذا هو الحل للمعاناة والصعوبات والمآسي والعلاج الوحيد لمأساة الاعتقالات وعذابات السجون ".

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له  أن الإفراج  عن قطامش جاء بعد معركة قانونية خاضها مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس على مدار سنوات اعتقاله.   

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمرا إداريا بحق قطامش لمدة أربعة شهور و قررت المحكمة في حينه أن يكون الأمر الإداري الاخير.

الأسير قطامش المقرب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكاديمي معروف في مواقفه وكتاباته ليس فقط على المستوى الفلسطيني وإنما في ساحات أبعد من ذلك.

واعتقل قطامش في المرة الاخيرة من منزله في رام الله في 21-4-2011، إذ تم تحويله للاعتقال الاداري الذي جرى تجديده لمرات عديدة، ليصبح مجموع ما امضاه في السجون الاحتلال 9 سنوات.