قال وزير شؤون الأسرى والمحررين بحكومة رام الله عيسى قراقع، "إن 52 معتقلا من أسرى ما قبل أوسلو هددوا بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام وطويل الأجل، إذا أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة والتلاعب بالمواعيد المتفق عليها.

وأضاف قراقع "أن الأسرى حملوا في بيان عاجل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تنصلها من الالتزام بالاتفاق الذي ابرم، ويقضي بالإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل أوسلو، مقابل أن تجمد القيادة الفلسطينية توجهها للانضمام إلى الهيئات الدولية خلال فترة المفاوضات وهي 9 أشهر".

واعتبروا في بيانهم أن حكومة نتنياهو تمارس الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية وتستخدم ورقة الأسرى وسيلة لهذا الضغط والابتزاز.

ورفض الأسرى أن يُستخدموا كأداة بيد حكومة إسرائيل للضغط على القيادة الفلسطينية على حساب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 ووقف الاستيطان.

وأكد الأسرى دعمهم لموقف الرئيس محمود عباس الرافض للإفراج عن الأسرى مقابل الاستيطان، ورفض كل محاولات فرض حلول أمنية في التسوية السياسية على حساب الحقوق السيادية والأساسية لشعبنا الفلسطيني.

وشددوا على أنهم سيواجهون السياسية الإسرائيلية بخطوات نضالية داخل السجون، مساندين موقف الرئيس عباس وأبناء شعبنا، مشيرين إلى أن حرية الأسرى استحقاق سياسي وجزء ثابت من التسوية وليس هبة من الإسرائيليين.

وكانت اللجنة الوزارية في الحكومة الإسرائيلية الخاصة بموضوع الإفراج عن الأسرى القدامى، أجلت اجتماعها إلى يوم الأحد المقبل، في محاولة فسرتها الصحافة الإسرائيلية على أنها تهدف إلى تأجيل الإفراج عن هذه الدفعة ليومين على الأقل.