قرار حكومة الدكتور رامي الحمد الله بعقد جلسة مجلس وزراء الحكومة الفلسطينيه ليوم الاثنين الواقع في 31 /12/2013 في الاغوار الفلسطينيه هو تجسيد للاراده الفلسطينيه بتمسكها بثوابتها وردا على كل الممارسات الاسرائيليه الهادفة الى تهويد الاغوار الفلسطينيه ، وهي رد على سياسة المتطرفين الاسرائليين الذين تقدموا بطلب للكنيست الاسرائيلي لاستصدار قانون يقضي بضم منطقة الاغوار للكيان الاسرائيلي الغاصب ، ان حكومة رامي الحمد الله تجسد على ارض الواقع على ان الاغوار هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتله وهي تتمتع بدوله بصفة مراقب للأمم المتحدة وان حدود الدوله الفلسطينيه المحتله هو الرابع من حزيران 67 وان القدس عاصمة الدوله المحتله ، وانه بموجب اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي التي نصت الماده الرابعة من اتفاقية جنيف انه في حالة قيام دوله باحتلال اقليم لدوله اخرى تبقى السيادة للدولة الاصل ولا يجوز دولة الاحتلال المس بسيادة الاقليم المحتل او العمل على تغيير معالمه الجغرافيه ولا يجوز للدولة المحتله ضم اجزاء من الاقليم المحتل وعلى دولة الاحتلال الحفاظ على الحقوق والملكية الشخصيه للأفراد والملكية العامه لأملاك الدوله المحتله ، ان حكومة نتنياهو المتطرفة تعمد الى تغيير المعالم الجغرافيه للإقليم المحتل لدولة فلسطين وهي تمارس مخطط تهويد الاراضي الفلسطينيه بخرق فاضح لكل مقررات الامم المتحدة وخرق لكل الاتفاقات الدوليه ، ان الحكومة الفلسطينيه وهي تخوض صراعها مع حكومة الاحتلال انما تجسد حقيقة ان الاغوار الفلسطينيه هي جزء لا يتجزأ من الاقليم المحتل وان الحكومة الفلسطينيه بقرارها عقد جلسة مجلس الوزراء في الغور انما هو سياسة تحدي للاحتلال ولإجراءاته وتجسيد لمبدأ السيادة الوطنيه الفلسطينيه ، وان الحكومة الفلسطينيه تتمسك بكافة الثوابت الوطنيه وبالحقوق المكتسبه للشعب الفلسطيني وان عقد اجتماعها في الاغوار انما تمارس حقها الطبيعي على الارض الفلسطينيه المحتله وان على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته لوضع حد لسياسة البلطجة الاسرائيليه وسياسة الخرق المتعمد لكافة الاتفاقات الدوليه والخرق الفاضح من قبل حكومة نتنياهو لكافة القرارات الصادره عن الامم المتحدة والتي جميعها تعتبر سياسة الضم والاستيطان غير شرعيه وتوج ذلك في قرار محكمة لاهاي الدوليه الذي اعتبر جدار الفصل العنصري مقام على اراضي محتله وهو غير شرعي ويتعارض مع اتفاقات جنيف ولائحة لاهاي وان جميع قرارات مجلس الامن والأمم المتحدة رفضت قرار ضم القدس لإسرائيل ويبقى السؤال الى متى هذا الصمت الدولي والى أي مدى سيتم السكوت عن ممارسات اسرائيل التهويديه للأراضي المحتله ، ان المجتمع الدولي مطالب اليوم لوضع حد للاختراقات الاسرائيليه وتهديدها للأمن والسلم العالمي وعلى كافة المنظمات الدوليه التحرك لوضع نهاية للاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدوليه ، وان على هذه المنظمات ملاحقة اسرائيل عن كافة جرائمها وخرقها لمبادئ القانون الدولي امام محكمة الجنايات الدوليه