تقف التقليصات في ميزانية الجيش الإسرائيلي كعامل أساسي في قرار إسرائيل وقف إنتاج وتوزيع الكمامات الواقية وهو ليس ناتج عن الاتفاق الدولي القاضي بنزع السلاح الكيماوي السوري مؤخراً ، لأن الدوائر الأمنية الإسرائيلية تشكك في نجاحه بإنهاء السلاح الكيماوي في سوريا.   

وحسب تقارير لوسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، تشهد دوائر القرار في إسرائيل حالة من الفوضى مع استمرار النقاش حول وقف مشروع إنتاج وتوزيع الكمامات الواقية عقب القرار الدولي بتدمير السلاح الكيماوي السوري وسط تشكيك أمني إسرائيلي بفاعلية هذا القرار في إمكانية القضاء على هذا السلاح نهائياً.  

ويقود وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون، نقاش معمق في الوقت الحالي حول جدوى استمرار المشروع وكان قد تلقى توصية قبل شهرين بوقف المشروع بشكل تدريجي على ضوء قرار نزع السلاح الكيماوي في سوريا، مع العلم أن نسبة الإسرائيليين الذين يمتلكون كمامات واقية تصل إلى60% فقط.

وأشار التقارير إلى أن المقصود من هذا النقاش التغطية على الفشل الذريع لصناع القرار الإسرائيليين لأنه في الحقيقة نسبة قليلة من الجمهور الإسرائيلي يمتلك هذه الكمامات وليس 60% كما تدعي الإحصائيات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية وان المشروع يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة جداً تتخطى قدرة الميزانية الإسرائيلية.

وخلال النقاش تم وضع آليتين أولهما وقف فوري لإنتاج وتوزيع الكمامات الواقية ، والثانية وقف تدريجي للمشروع خلال عام كامل، وتمتلك قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل حوالي 700000 كمامة واقية في مراكز التخزين ولا يزال 44% من الإسرائيليين لا يمتلكون كمامات، وتقدر تكلفة استكمال المشروع حوالي 1.3 مليار شيكل.