أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، رأيًا استشاريًا يؤكد التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين دخول المساعدات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبما يضمن تلبية الحاجات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، من إمدادات ومعينات بقاء. وشددت المحكمة على عدم جواز استخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب، مؤكدةً أن على إسرائيل قبول برامج المساعدات التي تنفذها الأمم المتحدة وكياناتها وتسهيلها.

ماذا قالت المحكمة عن «الأونروا»؟

أوضحت المحكمة أنها لم تتوصل إلى أدلة تدعم مزاعم إسرائيل بأن «نسبة كبيرة» من موظفي الأونروا أعضاء في حماس أو فصائل مصنّفة «إرهابية». ويأتي ذلك متسقًا مع المراجعة المستقلة التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا (نيسان/أبريل 2024)، والتي أشارت إلى وجود مسائل تتعلق بالحياد داخل الوكالة، لكنها لم تجد أدلة داعمة على ادعاء العضوية الواسعة في تلك التنظيمات.

وزن قانوني وأخلاقي… وردود فعل متباينة

رغم أن آراء «العدل الدولية» الاستشارية غير مُلزِمة قانونيًا، أكدت المحكمة أن لها ثقلًا قانونيًا كبيرًا وسلطةً أخلاقية، كونها تفسّر التزامات الدول بموجب القانون الدولي. وقد رفضت إسرائيل القرار؛ إذ قال متحدث باسم خارجيتها إن الرأي «محاولة سياسية لفرض إجراءات ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي». في المقابل، حثّ الوفد الفلسطيني أمام المحكمة المجتمع الدولي على ضمان امتثال إسرائيل، مؤكدًا أن تنفيذ الرأي الاستشاري هو اختبار لإرادة المجتمع الدولي في حماية القانون الإنساني ومنع المجاعة.

سياق أوسع

يُضاف هذا التطور إلى مسار قضائي دولي آخذٍ في الاتساع منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ إذ كانت «العدل الدولية» قد اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني في رأي استشاري سابق (تموز/يوليو 2024)، وأمرت قبل ذلك باتخاذ تدابير فورية لمنع جريمة الإبادة الجماعية. كما تنظر المحكمة حاليًا في دعوى الإبادة التي قدّمتها جنوب أفريقيا، بينما تشهد الساحة القضائية المتصلة بالنزاع متابعات على صلة بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية.

يُثبّت رأي «العدل الدولية» اليوم أن تمكين تدفق الإغاثة دون عوائق إلى غزة هو التزام قانوني على قوة الاحتلال، ويرفض في الوقت ذاته التذرّع باتهامات غير مُثبتة للطعن في حياد «الأونروا» أو تقويض عمل وكالات الأمم المتحدة. ومع تباين المواقف، يبقى الاختبار العملي في آليات التنفيذ على المعابر والمسارات الميدانية، وفي قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وصون حياة المدنيين.