حملت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة هيئة البترول في السلطة الفلسطينية مسؤولية أزمة الغاز والوقود في القطاع غزة المستمرة منذ أشهر.
وحذر محمد العبادلة المتحدث باسم الجمعية خلال حديث لاذاعة "صوت الاقصى" المحلية ، من أزمة خانقة جراء نقص إمدادات الوقود الواردة من الجانب الاسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم.
وكشف العبادلة أن جمعيته ستخرج عن صمتها وستشرع بفضح كافة الأطراف التي تساهم في حصار قطاع غزة من خلال منع إدخال مشتقات الوقود والغاز، وقال:"هيئة البترول التابعة لسلطة رام الله الطوق الثاني من حصار غزة".
وقال:"الهيئة العامة في رام الله مسؤولة بشكل مباشر عن الكميات الواردة لقطاع غزة"، كاشفاً أن الجمعية في قطاع غزة تدفع النقود لرام الله بشكل يومي.
وبين العبادلة أن السلطة تتعامل مع قطاع غزة كجزء متمرد على عكس التعامل السخي مع المحطات في الضفة المحتلة.حسب قوله
وكشف العبادلة أن هيئة البترول في السلطة الفلسطينية تشتر المحروقات والغاز لمحطات الوقود والغاز في الضفة بنقود قطاع غزة خلاف الكميات التي يدخلونها للقطاع التي لا تكفي ليوم واحد.كما قال
وشدد العبادلة أن جمعية أصحاب محطات البترول في قطاع غزة لا ديْن عليها ولو بفلس واحد للهيئة في رام الله، وقال:"كل لتر يدخل لغزة مقابلة دولار لميزانية سلطة رام الله"، مطالباً بضمانات ملموسة لمعرفة مصير النقود التي تدفع للهيئة برام الله.
ونفى العبادلة أن تكون جمعيته تنتمي لأي جهة سياسة، وقال:"ليس لنا أي علاقة بالتجاذبات السياسية وممارستنا على أرض الواقع أكدت ذلك ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن يستخدمنا أحد كأداة ضغط سواء للضفة أو لغزة".