اعتبر عزام الاحمد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية ومسؤولها بملف الحوار الوطني ، القرارات التي اعلنها رئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية ، "غير كافية ومكررة وقديمة وليست الطريق لتنفيذ ما اتفق عليه بالمصالحة الوطنية".
وقال الاحمد في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، "مصلحة شعبنا ان ينتهي الانقسام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باتفاق المصالحة الذي جرى بالدوحة ووافقت عليه حركة حماس في السادس من فبراير شباط 2012م، أي منذ ما يقارب ثلاث سنوات ."
واكد ان من حق اي مواطن فلسطيني ان يزور وطنه متى شاء وليس من حق احد ان يمنعه ، "حماس مش احتلال تمنع الناس من زيارة وطنها " .
وكشف انه منذ عشرة ايام تم نقاش تشكيل حكومة كفاءات مع موسى ابو مرزوق وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وتم الاتفاق على تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس محمود عباس (ابو مازن ) ولا جديد في هذا الاطار .
واشار الى ان الاتصالات مع حماس لم تنقطع ومتواصلة ، نافيا بالوقت نفسه ما اشيع عبر وسائل الاعلام من تقارب وانتهاء بالتوصل لتشكيل الحكومة واجراء الانتخابات " هذا الكلام غير صحيح ".
وكان قد اعلن رئيس الوزراء حكومة غزة إسماعيل هنية، عن عدة قرارات بشقين "سياسي ومدني" تساهم في تعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية.
وقال هنية خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية بغزة، في الشق السياسي فإن القرار الأول هو السماح بعودة كافة أبناء قطاع غزة ممن غادروا عقب الأحداث الداخلية في القطاع، ليكونوا بين أهلهم وأبناؤهم عدا من له ملفات في القضاء وصدرت بحقهم أحكام قضائية وهم أعداد قليلة أما من سيشملهم القرار فهم بالمئات.
وأضاف أن القرار الثاني هو الإفراج عن بعض المعتقلين في السجون في قطاع غزة لمن له إشكاليات أمنية ذات بعد سياسي من أبناء حركة فتح،" بالرغم من أحكام قضائية بحقهم سيتم الإفراج عنهم كبادرة لتحقيق المصالحة الوطنية."
وأوضح هنية أن القرار الثالث في الشق السياسي هو أنه سيتم السماح لنواب حركة فتح ولمن خرجوا من القطاع عقب الأحداث الداخلية بزيارة أهلهم وأبناؤهم في القطاع والتي ستمتد لوقت كافي لتعزيز الثقة."
وقال "تلك القرارات تأتي عقب الإعلان أن عام 2014 سيكون عام المصالحة، وإننا اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى لتحقيقها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وسيتم إرسال كافة الرسائل الإيجابية عبر قنوات إلى حركة فتح، وتلك القنوات ليست أطراف ولكن قنوات مباشرة مع حركة فتح"، مؤكدا أن ملف المصالحة كان وسيبقى تحت الرعاية المصرية.
ومنذ أن وقوع الانقسام الفلسطيني بين حركتي (حماس وفتح) في منتصف حزيران/يوليو 2007، فشلت كل جهود الوساطة التي بذلتها مصر ودول عربية لاستعادة الوحدة بين الحركتين.
