يُظهر استطلاع هاتفيّ أُجري لصالح صحيفة "هآرتس" العربية نتائج مثيرة للاهتمام في شأن نظرة المواطنين العرب الذين يعيشون في إسرائيل (فلسطينيو 48) إلى المسألة التي طرحها وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان - تبادُل الأراضي والسُّكَّان كجزءٍ من اتّفاق سياسيّ بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان ليبرمان قال إنه"ليس هناك أيّ سبب بألّا ينضمّوا (عرب وادي عارة والمثلّث) إلى إخوتهم الفلسطينيين تحت سِيادة فلسطينية تامّة، ويصبحوا مواطنين في الدولة الفلسطينية العتيدة التي يتوقون إليها جدًّا".

وفق استطلاع "هآرتس"، تعارض أكثرية ساحقة من الجمهور العربي فكرة ليبرمان، وترفض تبادُل أراضٍ وسُكَّان كجزءٍ من اتّفاق سياسيّ، لكنّ نحو ثلث عرب إسرائيل لا يستبعِدون هذه الإمكانيّة. وشمل الاستطلاع 500 من السكّان العرب من 4 مناطق - وادي عارة والمُثلّث، الناصرة، سخنين، وشفاعمرو.

أجاب 42% من السكّان أنهم يدعمون فكرة تبادُل الأراضي بشكل عامّ؛ وأجاب 29% بأنّ أصدقاءهم سيدعمون حسب رأيهم اقتراحًا يبقى فيه بعض المستوطَنات اليهودية في الضفة الغربية في موضعها في إطار اتّفاق سلام ويكون تابعًا لدولة إسرائيل، فيما تبقى بلدات عربية معيّنة في إسرائيل في موضعها وتكون تابعةً للدولة الفلسطينية.

بالتباين، قال 31% إنهم بشكل شخصيّ معنيّون بأن تبقى بلدتهم في إطار اتّفاقٍ كهذا مكانها على أن تنتقل إلى سيادة الدولة الفلسطينية حين تؤسَّس. ومن تشريح المُعطى الأخير وفق السنّ، يتبيّن أنّ أعلى استعداد سُجّل بين الشبّان بين 18 و24 عامًا - إذ إنّ 36% منهم معنيّون بأن تنتقل بلدتهم إلى السيادة الفلسطينية.

مقارنةً باستطلاعات سابقة عُنيت بمسألة تبادُل الأراضي والسُّكَّان، فإنّ بيانات استطلاع "هآرتس" تُظهِر ازديادًا في استعداد الجمهور العربي لدراسة حلٍّ كهذا. للمقارنة، أجاب 21% فقط من المستطلَعة آراؤهم في استطلاع "مؤشِّر السلام" عام 2005 أنهم يدعمون البرنامج.

يُذكَر أنّ ثمة من يُعارض مخطّط ليبرمان داخل الحكومة الإسرائيلية، بحيث يُشكّ في إمكان إقراره فيها. ويمثّل وزير الداخلية جدعون ساعر هذا التيّار، إذ صرّح ضدّ برنامج ليبرمان قائلًا إنّ "المواطن الإسرائيلي لا يرغب بذلك، وهو غير قابل للنقل في إطار اتّفاق سياسيّ. المواطنون العرب في إسرائيل هم مواطنون، ولا يجب المسّ بمواطَنتهم في أيّ اتّفاق سلام مستقبليّ".

في هذا السياق اكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل رفضها الكامل والمطلق لما يسمى مشروع "التبادل السكاني" الذي عاد ليطرحه من جديد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، "لما يحمله من دوافع عنصرية وسحب شرعية وجود شعبنا في وطنه."

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، "نحن أبناء هذا الوطن، ولا يمكن وضعنا في كفة واحدة بموازاة المستوطنين الذين يستوطنون حيث هم بقوة الاحتلال والسلب، ونرفض هذا المشروع العنصري  ليس من باب التمسّك بعنصرية الدولة التي تنتهج سياسة تمييز ومصادرة الارض والتفتيت الوطني والمجتمعي بحقنا، بل لأنه يشكّل استمرارية لمطلب الاعتراف بما يسمّى "يهودية الدولة" فالمسألة لا تنحصر في مسألة 300 ألف فلسطيني يتم "نقلهم" إلى الدولة الفلسطينية وحسب، بل مسألة شرعية المليون مواطن فلسطيني."

 وأضافت "تحيي لجنة المتابعة موقف الإجماع الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير وكافة مركبات ساحة النضال الفلسطيني على موقفها الواضح والثابت الرافض للتبادل السكاني وليهودية الدولة ولكل  المخططات والمؤامرات التي تستهدف وجود شعبنا، وليس حل الصراع."