اكد مصطفي البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ، تطبيق ودخول قرار الاتحاد الأوروبي بقطع التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية حيز التنفيذ منذ بداية شهر يناير الجاري 2014م .

وقال البرغوثي في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " ، "نحن نشهد فيضان وطوفان هائل ، ويمكن ان يطلق عليه بداية تسونامي سيلحق اضرار فادحة في الاقتصاد الاسرائيلي نتيجة دخول القرار حيز التنفيذ، حيث بدأنا حصد ثماره ، مما يؤكد صحة الاستراتيجية التي دعونا إليها ، بالجمع بين المقاومة الشعبية على الارض وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل ."

اوضح ، ان عدد كبير من الشركات العالمية اعلنت مقاطعتها لإسرائيل منذ بداية العام الجديد ، منها اكبر شركة مياه في هولندا وصندوق الاستثمار الهولندي الذي قام بقطع تعاملاته وسحب جميع الاموال الموجودة داخل البنوك الاسرائيلية ، بالإضافة الى دولة النرويج التي اوقفت أي استثمار لديها في المناطق التي لها علاقة بالاستيطان .

واضاف " كما ان اتحاد النقابات البريطاني الذي يضم اكثر من سبعة ملاين عامل اعلن مشاركته بالمقاطعة ، و دولة جنوب افريقيا في كل مؤسساتها وهيئاتها ، والنقابات الايرلندية ، ومؤسسات اكاديمية امريكية تضم خمسة الاف اكاديمي قرروا الدخول في مقاطعة اسرائيل ".

واعتبر الامين العام لحركة المبادرة ، ان هذا اهم سلاح يستخدم ضد الاستيطان وضد النظام العنصري الاسرائيلي ولولا ان هذا ما يقلق اسرائيل لما كانت تبحث عن حل من خلال المفاوضات ، والمهم الا تستعمل المفاوضات كشماعة لإخراج اسرائيل من المأزق الذي تعيشه ، ولابد من تعميق حركة المقاطعة وفرض العقوبات .

وقال البرغوثي "اهمية قرار الاتحاد الاوروبي هذا ، انه استند الى عدم شرعية الاستيطان في جميع الاراضي المحتلة وخاصة في مدينة القدس وعدم شرعية الاحتلال في هذه المناطق" ، لافتا الى ان دخول القرار حيز التنفيذ يحفز عدد كبير من الدول لمقاطعة أي شركات تعمل في المستوطنات .

واشار الى ان القرار يجرم المؤسسات اذا تعاملت مع شركات تخرق القانون الدولي ، وهو بمثابة مؤشر كبير على ان حملة المقاطعة وفرض العقوبات ناجحة وقوية جدا .

وقال " ما يحدث هو نتيجة الجهد الرائع الذي بدأ على الارض بتصعيد المقاومة الشعبية ثم امتد التأثير الى داخل البرلمانات الاوروبية والتي باتت الان تخلق تأثيرا قويا ومباشرا على البرلمانات والحكومات في العديد من دول العالم ."

بدورها ثمنت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية قرار شركة "بي جي جي إم" الهولندية القاضي بسحب استثماراتها من البنوك الإسرائيلية التي لديها فروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، القرار بأنه دليل قاطع على عدم مشروعية الاحتلال والأعمال التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت المؤسسات والشركات الدولية الأوروبية لقطع علاقاتها مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اكد إن بلاده ملتزمة بقرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، في كافة المجالات العلمية والاقتصادية.

وقال روته خلال تصريحات صحفية في شهر ديسمبر الماضي ، إن قرار المقاطعة، جاء بإجماع من كافة دول الاتحاد، قبل أن تعلن عنه مفوضة الشؤون الخارجية كاثرين أشتون، "حيث سنلتزم به كأي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على القرار ".

وحول إمكانية تعرض الحكومة الهولندية إلى ضغوطات من قبل الجماعات اليهودية في المملكة، أشار إلى أن القرار ليس صادر عن الحكومة أو المملكة الهولندية بشكل خاص، بل من كل دول الاتحاد الأوروبي، "لذا فإن أية ضغوطات لن يكون لها تأثير قوي ".

وكانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد أعلنت مطلع أغسطس/ آب الماضي، أن دول الاتحاد أصدرت قرارا يقضي بمقاطعة أية نشاطات اقتصادية أو علمية، ووقف أية تمويلات أو دعم مقدمة للمستوطنات الإسرائيلية والمناطق والتجمعات السكانية الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية ..

ولاقى هذا القرار ردود فعل غاضبة آنذاك، من قبل مسؤولين واقتصاديين إسرائيليين، ورجال أعمال يعيشون ويعملون في المستوطنات، والذين طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة القرار، الذي أعلنت عنه آشتون، والعدول عنه.

ووفق أرقام صادرة عن معهد للأبحاث والسياسات الاقتصادية مطلع العام الماضي، فإن حجم الواردات الأوروبية من المستوطنات تبلغ سنويا قرابة 12 مليار دولار، وتعد المنتجات الزراعية والمعادن من أبرز الواردات .