أعرب فلسطينيون عن خشيتهم من إستمرار الإنقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل القطيعة المتواصلة منذ عام 2007 إثر قتال دام بين حركتي فتح وحماس في القطاع.
وعكس الإنقسام الفلسطيني على مجريات الأحداث لا سيما الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وحرمان أهالي القطاع من الكهرباء وممارسة حياتهم بشكل طبيعي والتواصل مع الضفة الغربية.
"وكالة قدس نت للأنباء" سلطت الضوء على أهم وأبرز الملفات العالقة من العام الماضي والتي من بينها ملفي المفاوضات مع إسرائيل والعالق منذ عام 2009 وملف المصالحة الداخلية والعالق منذ عام 2007.
ووسط خشية المواطنين الفلسطينيين الذي باتت لقمة العيش أهم من المفاوضات والمصالحة الفلسطينية، أعرب الكثير منهم عن خشية وتخوف بإستمرار هذه الملفات دون تحقيق وإحراز أية نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المواطن منير الهيموني من الخليل " قال بأن على القيادة الفلسطينية الإستماع إلى رأي الشارع الفلسطيني المطالب بإنهاء الإنقسام وعلى حركتي فتح وحماس الإلتزام بما يتم الإتفاق عليه وتنفيذ بنوده وفقا للمصلحة الشعب الفلسطيني.
وطالب الهيموني " اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بطرح مبادرة فلسطينية بحته تطلب فيها من حركتي فتح وحماس بالإنصياع لمطالب الشارع الفلسطيني الرافض للإنقسام والمطالب بإنهاء حالة الشقاق الفلسطيني الداخلي بين حركتي فتح وحماس.
وقالت الطالبة في جامعة القدس روان معالي من بيت لحم " بأن هناك سياسة لدى حركتي فتح وحماس بعدم تحقيق المصالحة والمماطلة في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وما نصت عليه المبادرات العربية من بينها إتفاق الدوحة والقاهرة واليمن وهذا الأمر أدى إلى عدم إكتراث فلسطيني من قبل الشارع الفلسطيني الذي لا يبحث سوى عن لقمة عيش لأطفاله وهمه الوحيد هو البحث عن عمل في ظل حالة البطالة والفقر الشديدين المنتشرة في أوساط الشباب الفلسطيني.
وعن مطالبها للقيادة الفلسطينية " طالبت معالي المسؤولين الفلسطينيين في القيادة بالعمل الجاد لإنهاء الإنقسام والعمل على توحيد الفلسطينيين تحت علم واحد وهو علم فلسطين.
وفي سياق متصل" أعرب محللون سياسيون بأن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لن تحرز عن أي تقدم في ظل عدم وجود أفق سياسي للمفاوضات التي تأتي برعاية الإدارة الأميركية خاصة وأن إسرائيل تطلق العنان للمستوطنين لتخريب أي نجاح ممكن أن تصل إليه الجلسات التفاوضية بين الجانبين.
وعن الوقت المتبقي للمفاوضات وإمكانية التمديد" أكد المحللون بأن هناك مؤشرات لتمديد المهلة المحددة للمفاوضات بعد التسعة شهور على أن يتم التمديد لشهرين إضافيين أو ثلاثة، لإنجاح الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية، في وقت يخشى الفلسطينيون من تنازلات مؤلمة للجانب الفلسطيني على حساب إنجاح هذه الجهود.