علم الموقع الاقتصادي العبري "غلوبس" اليوم الاثنين، أن وزارة البنى التحتية الإسرائيلية قررت السماح للشركات المالكة لحقل تمار لإنتاج الغاز الطبيعي بإجراء تجربة لفحص إمكانية تخزين الغاز المستخرج في مخازن ماري Bالتابعة لمشروع "يام تيثيس" والواقعة في عرض البحر.

وجاء القرار لحل النزاع الدائرة بين الشركات والوزارة التي تطالبهم بإنشاء أنبوب جديد لنقل الغاز يمتد من منصة إنتاج حقل تمار في البحر وصولاً إلى شواطئ عسقلان لزيادة كمية الإنتاج كشرط لحصولهم على رخصة لتخزين الغاز في مخازن مشروع "يام تيثيس" الفارغة لكن الشركات عارضت ذلك بسبب التكلفة الباهظة لإنشاء الأنبوب.  

يشار إلى أن مشروع "يام تيثيس" هو عبارة عن مشروع إسرائيلي سابق للتنقيب عن الغاز في عرض البحر الأبيض المتوسط وكانت تتبع له مخازن لحفظ الغاز المستخرج من منصة التنقيب.

وأشار الموقع الاقتصادي إلى أن نجاح التجربة يعني فتح الطريق لمنح رخص لشركات تخزين الغاز الطبيعي وإزالة تهديد نقص الغاز في الأسواق، وفي شركات حقل تمار مقتنعون أن نجاح عملية التخزين ستكفل تزويد مستمر للأسواق بالغاز ما بين عامي 2015 و2016.   

ومن جهته يولي "سلفان شالوم" وزير البنى التحتية الإسرائيلي أهمية كبرى لهذه الخطوة كونها ستضمن تزويد المصانع في الضواحي ومحطات الطاقة العاملة غير الموقعة على اتفاقات شراء الغاز مع الشركات المالكة لحقل تمار أو مسوقي الغاز لديها ، بالغاز الطبيعي بشكل مستمر .

وعلى ضوء تلك الاعتبارات تتوجه الوزارة إلى تلين موقفها بإقامة الأنبوب بعد أن وصلت الاتصالات في هذا الموضوع قبل عام إلى طريق مسدود، حيث اشترط مدير سلطة الغاز في الوزارة "شوكي شتيرن" بإنشاء أنبوب مقابل منح تصريح تخزين الغاز في ماري B وهذا ما تعارضه الشركات بسبب التكلفة المالية الباهظة للمشروع والتي تبلغ 1.2 مليار شيكل بدعوى أنه لا حجة لهذا الحل الهندسي لزيادة إنتاج الحقل.

يشار إلى أن الأنبوب المزود الآن بالغاز والممتد من منصة الإنتاج التابعة لحقل تمار إلى محطات الاستقبال الساحلية في أسدود والبالغ طوله 37.5 كيلومتر بمقدوره أن يزود "إسرائيل" بحوالي 1 مليار متر مكعب من الغاز يومياً ومن المتوقع في عام 2016 أن تُدخل الشركات أجهزة ضغط الغاز في المحطة من أجل تزويد كمية الضخ بنسبة 20% وصولاً إلى 1.2 مليار متر مكعب يومياً.