اشاد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بجهود وزارة المالية في العمل على تحسين الجباية الضريبة، والاقتصاد والترشيد في النفقات، واعتبر ان ذلك اثر ايجابا على تخفيض نسبة المديونية للخزينة.

جاء ذلك خلال الاطلاع على مشروع الموازنة العامة لعام 2014، في وزارة المالية، وبحضور وزير المالية شكري بشارة، ووزير العدل علي مهنا، ووزير التخطيط محمد ابو رمضان، ووزير الاقتصاد جواد الناجي، ووزير الاشغال والإسكان ماهر غنيم، وعدد من طاقم الوزارة.

واطلع وزير المالية بشارة، رئيس الوزراء على مشروع موازنة عام 2014، وتفاصيل النفقات والايرادات، وخطط الترشيد في الانفاق من اجل خفض نسبة مديونية الخزينة، وزيادة نسبة الايرادات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توسيع قاعدة الضريبة من اجل مواجهة التهرب الضريبي في ظل الازمة المالية التي تعانيها الحكومة، والعمل على تطوير قانون الضرائب للتلائم ايضا مع كافة التغيرات الاقتصادية، لتشكل عاملا اساسيا في تشجيع الاستثمار، والنهوض ايضا بقطاع الاسكان.

الى ذلك ترأس الحمد الله اليوم ، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالإشراف على الاطار العام وأولويات الخطة الوطنية الفلسطينية للأعوام 2014-2016، والذي عقد في مقر وزارة التخطيط والتنمية الادارية في رام الله.

وبحثت اللجنة الوزارية سير العمل على اعداد خطة التنمية الوطنية والخطوات التي تم انجازها حتى الان وتم التطرق للجزء المتبقي والمفترض ان يتم الانتهاء منه خلال الايام القليلة القادمة.

وفي السياق ذاته تم استعراض اطار الاقتصاد الكلي والمالي المقدم من وزارة المالية والسيناريوهات الاقتصادية والمالية لخطة التنمية الوطنية للأعوام الاربع القادمة، بما يشمل التوجهات السياساتية العامة لخطة الانفاق والتي تركز على الانعاش الاقتصادي وخلق البيئة المواتية لجذب الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص من خلال تطوير الانظمة والقوانين، وإنشاء وتأهيل البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الوصول الى التمويل.

وكذلك تركيز الجهود على تطوير المناطق الاستراتيجية ذات الاهتمام الخاص مثل منطقة الاغوار والبحر الميت وقطاع غزة، والتركيز على دعم القطاعات إنتاجية ذات الميزة التنافسية وخاصة في الصناعات الحجرية والصناعة التحويلية كالصناعات الغذائية، وفي الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وبالموازاة العمل على خلق فرص عمل جديدة ودائمة.

كما وستركز الحكومة في سياستها الاجتماعية على تطوير التعليم وخاصة موائمة مخرجاته مع الاحتياجات الوطنية، والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الصحية والتقليل من الاعتمادية على الخارج، وكذلك مواصلة دعم وتمكين الفقراء والفئات المهمشة عبر نظام متكامل للحماية الاجتماعية.

وستعمل خطة التنمية الوطنية على توجيه الاستثمارات في البنية التحتية نحو تحفيز وإنعاش القطاع الاقتصادي في مجالات الطاقة، والمياه والمواصلات، بالإضافة الى التركيز على  ضمان وصول الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها في قطاع المياه، الصرف الصحي، المواصلات والطاقة.

وفي قطاع الحكم سيتم التركيز على تطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بإدارة المال العام وتعزيز الشفافية والرقابة، وكذلك العمل على تقوية مؤسسات الحكم المحلي، وتطوير الجاهزية للاستعداد ولمواجهة الكوارث من خلال الارتقاء بكفاءة جهاز الدفاع المدني، وتعزيز قدرة وكفاءة جهاز الشرطة المدنية على ضبط النظام العام ومكافحة الجريمة.

يذكر ان اللجنة الوزارية تضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد ابو رمضان، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة. وقد حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء السيد مازن جاد الله، وطاقم مشترك من وزارتي التخطيط والمالية