كشف تقرير صادر عن دائرة الشئون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية حول الشئون الإسرائيلية عن أن اليمين الإسرائيلى والمستوطنين يسعيان إلى بلورة ادعاءات (جديدة – قديمة)، تزعم أن الضفة الغربية ليست أراضى محتلة وإنما أراض متنازع عليها بين روايتين عربية ويهودية حسب قولهم.

ووفقا للتقرير نشر في عمان، اليوم الأربعاء، "فإن اليمين الإسرائيلى وحلفاءه يهدفان من وراء ذلك إلى منح الشرعية للاستيطان فى الضفة وإقناع العالم بشرعيته فيها..لافتا إلى أن اليمين شكل مؤخرا هيئات قانونية متعددة لإدارة ما يسمى بالمعركة القانونية حول شرعية الاستيطان فى الضفة استنادا لادعاءات دينية وتاريخية مزعومة. "

وقد تضمن التقرير ورقة تتناول الهجوم والتضييق الذى يشنه اليمين تجاه منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية وتكشف النقاب عن انتهاكات وممارسات الاحتلال والتى تتنافى مع القانون الدولى وحقوق الإنسان، وكذلك سياسات التميز ضد العرب فى إسرائيل.

وأشارت الورقة إلى أن حركة (إم ترتسو) اليمينية المتطرفة تقود جهودا لفرض ضرائب على المنظمات الحقوقية والإنسانية فى إسرائيل والتى بالعادة تنضوى تحت جناح اليسار الإسرائيلى، وذلك للتضييق عليها والحد من معارضتها لسياسات اليمين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.