اكد مصدر مسؤول في القيادة الفلسطينية، ان السلطة لديها خطة جاهزة وطريق واضحة نحو الانضمام الى المؤسسات والاتفاقات الدولية التابعة للأمم المتحدة بحال فشلت المفاوضات مع اسرائيل، ولم تسفر عن نتائج حقيقية، وهي (السلطة) لا تحتاج سوى الى القرار السياسي لتنفيذ هذا الامر .

وقال المصدر في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء " اليوم الاربعاء، ان" السلطة الفلسطينية اعدت الخطة مسبقا وقامت بدراسة معايير الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، بالتشاور مع سفيرها بالأمم المتحدة رياض منصور.

واوضح المصدر، ان طلب الانضمام الى المؤسسات والاتفاقات الدولية التابعة للأمم المتحدة سوف يقدم إلى 63 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة وميثاقا دوليا، وأهمها محكمة الجنايات الدولية واتفاقيات جنيف الأربع من بين اتفاقات أخرى .

واكد ان المفاوضات الجارية مع اسرائيل بدأت تتضح معالمها اكثر ويبدوا ان الامور لن تفضي الى أي اتفاق مع الجانب الاسرائيلي الذي يحاول عرقلة جهود السلام وما يطرحه وزير الخارجية الامريكي جون كيري لا يلبي الحقوق الفلسطينية.

وقال المصدر"ان اللجنة السياسية التي تضم اعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويرأسها ياسر عبد ربه، لا تحتاج الى الاجتماع ودراسة متطلبات الانضمام للمنظمات الدولية لأن الموضوع بالنسبة الى القيادة واضح والخطوات محددة ومعروفة سلفا في كيفية الانضمام".

واكد المصدر أن أي خطوة بهذا الاتجاه سوف تتم بالتنسيق مع الدول العربية لتوفير شبكة امان للسلطة الفلسطينية خوفا من ردات فعل انتقامية من جانب اسرائيل.

وكانت قد دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اللجنة السياسية التابعة لها إلى إعداد خطة لطلب العضوية الفلسطينية في المؤسسات الدولية، ردا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدة بان العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار ما لم تستند فعليا الى المرجعيات الدولية المتعارف عليها.

وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في  رام الله،الاثنين الماضي،" إنها طلبت من لجنتها السياسية إعداد خطة عملية بشكل فوري لتنفيذ موجبات قرار الأمم المتحدة الخاصة بعضوية دولة فلسطين، بما فيها الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة".

وشددت اللجنة على أنها لن تسمح باستمرار الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية، معتبرة بان "كل المؤشرات والوقائع تدل على أن نهج إسرائيل الراهن يقوم على إطالة أمد المفاوضات، لفرض مزيد من الأمر الواقع والتوسع الاستيطاني وتكريس الاحتلال".

وأصدرت إسرائيل عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس وبمناطق الضفة الغربية منذ استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية على أن تستمر حتى نهاية أبريل المقبل بعد توقف استمر نحو ثلاثة أعوام ونصف.

ولم تحدد اللجنة التنفيذية موعدا لبدء إجراءات الانضمام للمؤسسات الدولية المجمدة بموجب اتفاق (فلسطيني اسرائيلي) باشراف امريكي، مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبدات، لكنها قالت إن "التعثر في العملية السياسية الراهنة يعود أساسا إلى استمرار مواقف وممارسات حكومة إسرائيل في التوسع الاستيطاني غير المسبوق".

بدوره اكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من أعضاء اللجنة، ضرورة إشراك المجتمع الدولي والأمم المتحدة في العملية السياسية الجارية، بهدف إنقاذها، إن كان هناك سبيل لذلك في ظل الإجراءات الإسرائيلية العنصرية والانحياز الأميركي.

وطالبوا في مؤتمر صحافي في مقر منظمة التحرير في رام الله، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في ظل عدم وجود مؤشرات على وجود عملية سياسية جادة .

واعلن عبد الرحيم ملوح، عضو التنفيذية، أن اللجنة السياسية ستباشر اجتماعاتها لوضع برنامج سياسي واضح المعالم أمام التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشته واتخاذ الخطوات اللازمة.

واكد واصل أبو يوسف، عضو التنفيذية، أن اجتماع اللجنة السياسية سيحدد متطلبات العمل الكفيلة للانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة .