لا شك أن هناك إشكاليه قانونيه حول مرجعية الاتحاد المركزي الفلسطيني لذوي الاعاقه في فلسطين ، كون الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين مرخص ومعترف به قانونا ، وقد صدر الاعتراف بقانونيته وترخيصه من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية ، بحسب تعريف الاتحاد هو منظمة شعبيه حقوقيه غير هادفة للربح وهي تعمل على تمثيل الأشخاص ذوي الاعاقه والدفاع عن حقوقهم في مختلف مجالات الحياة ، وان المشكلة القانونية هو في تحديد مرجعية الاتحاد فيما إذا كان اتحاد أفراد أو غيره من التسميات ، وفيما إذا كان يتبع منظمة التحرير الفلسطينية ليعد جزءا من اذرعها ، الاشكاليه هو في كيفية تحديد الوضعية القانونية وذلك فيما إذا كان الاتحاد العام للمعاقين يخضع إلى القانون الأساس الفلسطيني الذي تخضع له كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي انبثقت عن مؤسسات السلطة الوطنية ألفلسطينيه ، ضمن إشكالية ما يعاني منه اتحاد المعاقين الفلسطينيين في ظل عدم تحديد وضعيته القانونية ومرجعيته التي يتبع لها ، هو حرمان أعضائه من إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة لضمان التمثيل الأفضل لهذا القطاع الواسع من شرائح المجتمع الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن الفلسطيني.

إن وزارة الداخلية التي ترفض الإشراف على انتخابات الفروع وذلك ضمن متطلبات تتطلبها وزارة الداخلية مما يتعارض والمصالح ألعامه لذوي الاعاقه وإضرار بمصالح الفروع للاتحاد في حال حلها ، وعليه فان الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقه يناشد دولة رئيس الوزراء الفلسطيني ومجلس الوزراء من أن يتحول مفهوم الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقه من اتحاد جمعيات إلى اتحاد أفراد وذلك لإخراج الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الاعاقه من إطار الجمعيات الخيرية للعمل وإدخاله ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية علما أن هناك قرار صادر من قبل منظمة التحرير الفلسطينية يقر بان الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقه هو احد اذرع وأفرع منظمة التحرير الفلسطينية.

تلك الاشكاليه التي بسببها يعاني الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الاعاقه من تنازع في تحديد الوضعية القانونية تجعل وضع الاتحاد العام لذوي الاعاقه أمام مأزق عام ، خاصة لجهة مطلب حل الفروع وإدخالها في إطار جديد للعمل ضمن الجمعيات الخيرية وفي هذا إضرار كبير بمصالح أعضاء الفروع وضمن ما تبذله الفروع من جهد يختلف بمستواه وأدائه وعمله من محافظة لأخرى وان أي إجراء لحل الفروع من شانه المس بمصالح الإفراد ، هناك عجز مالي يعاني منه الاتحاد بفعل تجاهله وبفعل عدم وجود قانون يحدد مرجعيته وينظم أعماله ويدعم مشاريعه بما يضمن استمرارية عمله وتدعيم قدراته خاصة، الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الاعاقه يمثل شريحة كبيره من المجتمع الفلسطيني تقدر بحوالي 7%التي يجب الاهتمام بها ، الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الاعاقه يتطلب ضرورة الاهتمام به وبالتنسيق معه في سبيل دعم العديد من المشاريع الهامة ذات العلاقة وبتوفير سبل الدعم لأجل تدعيم عمله ودعم كافة المشاريع التي من شانها أن تخدم هذه الشريحة الواسعة من أبناء المجتمع الفلسطيني، بحيث أصبح لزاما على الجهات المسؤوله تحديد الوضعية القانونية للاتحاد الفلسطيني العام والفروع ، ولضرورة دعوة وزارة الداخلية لعقد مؤتمر عام لانتخاب ممثلين للاتحاد العام للمعاقين ولكافة الفروع لتكتسب هذه الانتخابات مشروعيه قانونيه بعد تحديد وضعية وقانونية الاتحاد الفلسطيني العام وفق المفهوم الذي تتبع له الاتحادات والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ويكون بمقدور الاتحاد من تقديم خدماته لكافة أعضائه.

إن العقبات التي قد تحول دون تصويب الوضعية القانونية للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقه تتطلب قرارا استثنائيا من سيادة الرئيس محمود عباس لتحديد وضعية ومرجعية الاتحاد المركزي الفلسطيني لذوي الاعاقه وذلك للتغلب على كافة المعيقات التي تعترض الدعوة لعقد المؤتمر العام والاجتماع لكافة الفروع وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنتخب لتمثيل الاتحاد في المؤتمر العام ، إن ضرورة الاهتمام بالتصويب القانوني لوضعية الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين من شانها أن تخرج الاتحاد من كافة العوائق التي يعاني منها والتغلب على ألازمه المالية التي أصبحت تثقل كاهل الاتحاد العام للمعاقين ، بما يتطلب إخضاع كافة الفروع لأليه تضمن عملية التنسيق فيما بينها وبما يضمن إخضاع ميزانيات جميع الفروع للتدقيق والمساءلة والمحاسبة بحيث تبقى ذمة الجميع مشغولة لحين إتمام إجراءات التدقيق والمساءلة والمحاسبة ، القانون رقم 4 لسنة 1999 بشان حقوق المعاقين قد أعطى الصلاحيات لتحقيقه والاهتمام به لوزارة الشؤون الاجتماعية وعليه واستنادا للمادة " 8 " نصها انه وفقا لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح واصدرا التراخيص الفنية اللازمة لمزاولة الخدمات والبرامج والانشطه التي يقدمها القطاع غير الحكومي وكذلك الإشراف عليها ، وعليه وضمن ما نص عليه القانون، يبقى تحديد الوضعية القانونية والمرجعية للاتحاد الفلسطيني العام لذوي الاعاقه هو بقرار رئاسي يصدر عن سيادة الرئيس تحدد مرجعية الاتحاد العام لذوي الاعاقه باعتباره احد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، الذي يعد احد أهم المؤسسات المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية ، ويبقى كل ذلك مرتهن بكيفية تحديد المسؤوليات وعملية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات بما يخدم الهدف الأساسي لخدمة المعاق ، حسب ما نص عليه القانون الفلسطيني المتعلق بحقوق المعاق ، وذلك ضمن إيجاد صيغه تكون تكاملية بين الاتحاد العام للمعاقين والوزارات ذات الشأن ،ويبقى القرار الاستثنائي الرئاسي في كيفية تحديد الاليه لكيفية إجراء الانتخابات للمؤتمر العام والإشراف عليها وتمثيل الاتحاد في مؤسسات منظمة التحرير وتحديد ميزانية الاتحاد العام والميزانيات المختصة للفروع وبكيفية إخضاعها للمساءلة والمحاسبة وكيفية ربطها بميزانية الاتحاد العام ضمن تحديد مخصصات للاتحاد العام وكله مرتبط بتحديد مسؤولية الاتحاد العام ومدى مسؤوليته ومدى ارتباط الفروع فيه وهذا بالفعل يتطلب قرارا استثنائي رئاسي يحدد كل تلك الأمور لتجنب الإضرار بمصالح الأفراد المنتمين للاتحاد العام الفلسطيني لذوي الاعاقه وتجنب حل الفروع التابعة للاتحاد العام لذوي الاعاقه بما يكفل ضمان مسيرة الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الاعاقه وتفعيل عمل الفروع لخدمة مسيرة العمل تجاه المعاقين.