المطالبة بتوفير الحماية القانونية للأسرى

 طالبت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى، الذين يتعرضون لمختلف أساليب القمع والتضييق على يد إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بهدف كسر إرادتهم ودفعهم للتخلي عن حقوقهم الأساسية ومعاقبتهم على خطواتهم الاحتجاجية التي تأتي في سياق الرد الطبيعي على الممارسات غير الإنسانية بحقهم.

وأكدت الجمعية بأن الأسرى يفتقدون لأي نوع من أنواع الحماية التي تتوفر في نصوص القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاحتلال يضرب بكافة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان عرض الحائط، كما أنها تتعمد التنصل من التزاماتها التي يمليها عليها القانون الدولي بوصفها دولة احتلال.

وأوضحت الجمعية أن "اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى تنطوي على مخالفات وانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقات جنيف الثالثة والرابعة، وترقى لمستوى جرائم الحرب، خاصة أنها تسببت في إيقاع خسائر بالأرواح كما حدث خلال عام 2013، حيث استشهد 4 أسرى داخل أسوار السجون نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى إصابة العشرات خلال عمليات الاقتحام المصحوبة بحملات التفتيش لغرف الأسرى والتي طالت كافة الأسرى".

وبينت الجمعة أن أبرز انتهاكات الاحتلال تتركز في حرمان الأسرى من تلقي الرعاية الطبية الملائمة والاستمرار في ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت أن ما يقرب من ثلث الأسرى القابعين في سجون الاحتلال يعانون من مختلف الأمراض العضوية والنفسية"، مشيرة إلى وجود نحو 1500 أسير مريض من بينهم ما يقرب من 200 حالة مرضية مصابة بأمراض مزمنة كمرض القلب والسكر والضغط والكلي و27 حالة مصابة بمرض السرطان، و35 أسيرا مصابون بأمراض نفسية وعصبية.

 

المصدر: رام الله- وكالة قدس نت للأنباء -