تبحث لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست اليوم مشروع قانون لرفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25 بموجب الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ومن شأن قرار من هذا النوع أن يحرم الأحزاب الصغيرة، وعلى رأسها الأحزاب العربية من فرصة تمثيلها.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن  تسيبي ليفني رئيسة حزب "الحركة الممثل بعضوين، تسعى لحشد معارضة للقانون، وتجري اتصالات مع الليكود للتوصل إلى اتفاق لرفع نسبة الحسم إلى 3% ، وتقاطع مصلحتها مع حزب البيت اليهودي برئاسة أوري ارئيل الذي يخشى عدم عبور حزبه نسبة الحسم في حال قرر خوض الانتخابات منفردا دون ائتلاف مع أحزاب اليمين.

لكن فرص إحباط مسعى نتنياهو- ليبرمان تبدو ضئيلة، فقد نقلت الصحيفة عن مسؤول في الليكود أن احتمال تغيير الاتفاق ضئيل جداً، مؤكداً أن النسبة لن تقل عن 3.25%،  ويحظى الاقتراح على أغلبية، مشيراً إلى أن إمكانية التفاوض حوله محدودة. 

ويتوقع أن يستمر بحث مشروع القانون حتى يوم الأربعاء، وهناك من يرى في المعارضة إمكانية إحباطه حينما يعرض على الهيئة العامة للكنيست للتصويت، وحذر رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ، من إقرار رفع نسبة الحسم، وقال إن هذه الخطوة ليست عبثية وهي مخططة وتهدد التعددية والديمقراطية.