يبدوا أننا أمام جريمة منظمه عبر عملاء امتهنوا جريمة العمل والاتجار بالمخدرات لخدمة أهداف الغير التي تهدف لضرب وحدة وتماسك شعبنا الفلسطيني ضمن محاولات الإضرار بسلامة المجتمع الفلسطيني ، وضرب مقومات الصمود الفلسطيني وذلك من خلال العبث في امن مجتمعنا الفلسطيني عبر نشر آفة خطيرة وهي آفة المخدرات وجريمة شرب الكحول التي هي من الظواهر الشاذة التي أصبحت تنتشر في مجتمعنا الفلسطيني ، مما تتطلب العمل لكيفية مواجهة المخطط الهادف لتدمير العقل الفلسطيني ومكونات المجتمع الفلسطيني وضرب وحدة المجتمع الفلسطيني وتدمير الاسره الفلسطينية ، إن حالة الاستنفار بين القوى الامنيه الفلسطينية والتنسيق بين الاجهزه الامنيه الفلسطينية ضمن حالة الاستعداد القصوى لأجل مواجهة ومكافحة ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تتطلب جهدا وتعاونا لأجل الانتصار على هذه الجريمة المنظمة وهذه الظاهرة الخطيرة.

هناك قوى خارجية هدفها العبث بالأمن القومي الفلسطيني تمكنت من التأثير على بعض المنحرفين من هذا المجتمع وإيقاعهم بحبال ظاهره لا تقل خطورة عن ظاهرة التعامل والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي ، أصبح لزاما على منظمات المجتمع المدني التحرك للقيام بواجبها تجاه التنسيق مع القوى والاجهزه الامنيه لضرورة مواجهة هذه الظاهرة للتغلب عليها قبل ان تستفحل وتصبح مرضا عضال ، وذلك من خلال الشروع بحمله توعيه لشبابنا وشاباتنا بمخاطر المخدرات وأضرارها ألاقتصاديه والاجتماعية والاسريه وحتى النفسية على الفرد نفسه ، وأصبح لزاما على كافة الوسائل الاعلاميه المرئية والمسموعة وعلى خطباء المساجد والتربويين من ألمساهمه بحمله تقود للتوعية الجماهيرية لأجل محاصرة ومواجهة خطر انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة من قبل المروجين والمتاجرين بأرواح شعبنا الفلسطيني من خلال الاتجار بالمخدرات ، وهنا لا بد من الشروع في تشكيل هيئات تنبثق عن منظمات المجتمع المدني لتكون العين الداعمة والساهرة في مساعدة قوى الاجهزه الامنيه لمكافحة انتشار ظاهرة المخدرات التي أصبحت تشكل مصدر خطر حقيقي يتهدد المجتمع الفلسطيني ، إن المخدرات معضلة العالم المعاصر.

وان المجتمع الدولي يجهد في محاربة زراعتها وإنتاجها وصناعتها وتجارتها وانتقالها وترويجها واستهلاكها وتعاطيها وملاحقة مرتكبيها، إن التشريع لمحاربة ظاهرة المخدرات ليس سوى الإطار القانوني الذي تسنه الدول لمعالجة ومحاربة تلك الافة الخطيرة ، وان النص التشريعي يبقى نصا بلا فاعليه ، لان العبء الأكبر يقع على الأجهزة المختصة في الملاحقة والمكافحة لتطويق ومحاصرة هذه الآفة الخطيرة ، ان مافيا المخدرات في حال عدم ملاحقتها ومحاصرتها ستصبح أكثر تنظيما في نشر الفساد والسير بالمجتمع نحو الهلاك والدمار ضمن محاولات تهدف لتدمير المجتمع الفلسطيني ، وعليه فان الجميع من أبناء الشعب الفلسطيني مسئول عن مكافحة جرائم المخدرات ولا بد من تعميم المفاهيم الانسانيه والاخلاقيه والقانونية لضرورة مواجهة هذه الآفة الخطيرة والجريمة المنظمة قبل أن تستفحل وتصبح مرضا عضالا يصعب استئصاله ، إن منظمات المجتمع الدولي يقع على عاتقها دور مميز وفريد في محاربة الاستعمال غير المشروع للمخدرات ، وهذه تتطلب العديد من المتطوعين والمختصين على الصعيدين المحلي والدولي ، لكي تساهم في عملية التوعية الشاملة وحل كافة المشاكل الناجمة عن المواد المخدرة ومساعدة الشباب على التغلب من حالة الفراغ وحالة البطالة التي أصبح عليها المجتمع الفلسطيني ، وقد نصت المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة إلى أهمية المنظمات الاهليه غير الحكومية لمكافحة انتشار المخدرات وأنشئ في جامعة الدول العربية مكتب خاص لشؤون المخدرات بموجب اتفاقية المنظمة العربية للدفاع ضد الجريمة بهدف التعاون مع الهيئات الدولية عن طريق تبادل الأبحاث والدراسات العلمية والتجارب العملية ، حقيقة القول أننا أمام جريمة تستفحل مخاطرها وتتهدد مجتمعنا وأصبح لزاما محاربتها بكل الوسائل المشروعة قانونا ، ولابد من التشدد في تطبيق القانون وان اقتضى الأمر بتعديل القانون لتشديد العقوبات وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في العديد من دول العالم التي تعتبر جريمة المتاجرة بالمخدرات من الجرائم التي تعرض الأمن القومي الفلسطيني للخطر واعتبار جريمة المتاجرة بالمخدرات جريمة امن دوله.