الاحتلال الاسرائيلي بقراراته وأوامره ومناشيره العسكريه وبما يقوم به من ممارسات ضد الشعب الفلسطيني تستهدف المواطن الفلسطيني والاستيلاء على الاراضي الفلسطينيه وأعمال التوسع الاستيطاني وأعمال القتل والاعتقال غير المبرر ، جميعها اعمال خارجه عن القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالإقليم المحتل حيث تبقى السيادة بالأصل للإقليم المحتل ولا يجوز لسلطات الاحتلال التدخل بالقوانين والإجراءات المدنيه لهذا الاقليم ، ان الممارسات الاسرائيليه والتهديدات تأكيد على ان الاحتلال يعد مفسده ويساعد على انتشار الفساد ويدعم اعمال الفساد في المجتمع الفلسطيني ، ان توجيه التهديد من قبل سلطات الاحتلال لرئيس هيئة مكافحة الفساد دليل على ان الفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني هو بدعم سلطات الاحتلال وبغطاء من الاحتلال الاسرائيلي وان هذه جميعها تعد مخالفه لكافة القوانين والمواثيق الدوليه وهي تتعارض مع اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي المتعلقة بالإقليم المحتل ، ان التهديدات الاسرائيليه لرئيس هيئة مكافحة الفساد يعد تدخل وقح وغير مبرر في شؤون وعمل السلطة الوطنيه الفلسطينيه ، وان المجتمع الدولي الذي اقر بالاعتراف بالدولة الفلسطينيه تحت الاحتلال الاسرائيلي ان يدين الممارسات الاسرائيليه والتدخل الاسرائيلي غير المبرر ، ان ما اقدمت عليه هيئة مكافحة الفساد باعتقال احد الاشخاص المشتبه بقيامه بأعمال التزوير والاحتيال هو حق قانوني مشروع ولا يجوز لسلطات الاحتلال ان تقوم بالتهديدات وممارسة الضغوط لأجل المساعده والتشجيع على اعمال الفساد ، ان التشجيع على اعمال الفساد ودعم كل اولئك الذين يمارسون اعمال خارجه عن القانون من قبل الاحتلال الاسرائيلي هي في سياق محاولات تدمير المجتمع الفلسطيني ضمن محاولات الانتقاص من اهمية مؤسسات الدوله الفلسطينيه وبناء الدوله الفلسطينيه ، ان هيئة مكافحة الفساد تقوم بتطبيق القانون ضمن الشرعيه الفلسطينيه ، وان توقيف احد الاشخاص المتهمين باعمال تزوير اختام رسميه في اطار اعمال التزوير لوثائق مركبات يتم استيرادها عن طريق اسرائيل للاراضي الفلسطينيه هو ضمن مخطط تدمير الاقتصاد الفلسطيني وسرقة الاموال الفلسطينيه ضمن محاولات السرقة لفاتورة المقاصه الفلسطينيه وهي محاولات دابت سلطات الاحتلال على ممارستها بهدف تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني التي تحول الاجراءات الاسرائيليه دون عملية التطوير والبناء لاقتصاد وطني يقود للاستقلال والتحرر من تبعية الاحتلال الاسرائيلي ، ان هيئة مكافحة الفساد وهي تطبق القانون الفلسطيني والاجراءات الفلسطينيه وهي ضمن المشروعيه الفلسطينيه التي لا يجوز لسلطات الاحتلال التدخل والذي يعد تدخلها غير مبرر وتعد تهديداتها ضمن محاولات الانتقاص من هيبة المؤسسات الوطنيه الفلسطينيه ، وان التهديدات الموجهة لرئيس هيئة مكافحة الفساد من قبل الاحتلال الاسرائيلي بالاعتقال تعد من ضمن التشجيع على حالات الفساد من خلال العمل لحماية الفاسدين والمفسدين والتي تعد اعمال التشجيع على المتاجرة بالمخدرات والترويج لها ضمن تلك الحماية غير الشرعيه ، ان التعلل بان المعتقل يحمل هوية القدس هو تعليل في غير محله وليس له من مبرر وسند قانوني لان مدينة القدس هي مدينة محتله وجزء من الاراضي الفلسطينيه وان المقدسيين هم جزء من الشعب الفلسطيني ويخضعون للقانون الفلسطيني وان جميع القرارات الدوليه لا تقر بضم اسرائيل للقدس وجميع قرارات الامم المتحده لا تقر باعمال الضم غير الشرعي ، ان على الامين العام للامم المتحده ان يدين التهديدات الاسرائيليه لرئيس هيئة مكافحة الفساد وان مجلس الامن مطالب باصدار بيان يدين كل اعمال اسرائيل ومواقفها والتي هي دليل فساد الاحتلال الذي يحاول باجراءاته وممارساته واعماله اكساب الفساد شرعيه غير مبرره وتعد كل المواقف والاجراءات الاسرائيليه جميعها متعارضه مع القوانين والمواثيق الدوليه ، اذ ان التهديدات الاسرائيليه لاعتقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشه يعد عمل ابتزازي وخرق فاضح للقانون الدولي الانساني وتعدي على حرمة القانون الهادف لمكافحة الفساد