أكدت حكومة غزة رفضها لضغوط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ورفضها لما يعرضه من اتفاق مبادئ لأنه ينتقص الحقوق الفلسطينية، ويبرر الاحتلال والاستيطان، وطالبت السلطة الفلسطينية بمكاشفة الشعب والانسحاب من المفاوضات.
ورحبت الحكومة في بيان اجتماعها الأسبوعي، مساء الثلاثاء، بقرارات لجنة القدس التي تدعم صمود أهلها وتراها غير كافية، داعية إلى تحويل القرارات إلى أعمال وأفعال حقيقية لأن القدس في خطر.
وحول التصعيد الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حمّلت الحكومة الاحتلال المسئولية عن قتل وإصابة المدنيين والأطفال والمواطنين، مشددة على حق فصائل المقاومة في الدفاع عن الشعب.
وطالبت في ذات الوقت الاحتلال بتنفيذ استحقاقات التهدئة، والتوقف عن التوغلات الحدودية والاغتيالات.
وعلى صعيد آخر حيّت الحكومة الأسرى خلف القضبان، مطالبة المؤسسات الدولية المختلفة للضغط على الاحتلال لوقف ممارساته القمعية ضد المحتل.
وأكدت على مساندتها لكافة الفعاليات المناصرة والداعمة لقضية الأسرى.
وفي موضوع آخر ثمنت موقف الاتحاد البرلماني العربي والذي قرر تشكيل وفد لزيارة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والبرلمان الاوروبي والفاتيكان لشرح الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعية إلى دعم المقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
وحول قضية اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك جددت الحكومة دعوتها المستمرة لتحييد مخيم اليرموك من أتون الصراع الدائر في سوريا، وفك الحصار الخانق المفروض على المخيم منذ حوالي 8 أشهر
كما دعت إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته والاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال حتى يتم وضع حد لجريمة الموت جوعاً والتي راح ضحيتها أكثر من 47 طفلاً و شيخاً من لاجئى مخيم اليرموك.حسب البيان
وفي موضوع منفصل، استهجنت الحكومة استمرار وتصاعد حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 14 طالباً خلال الأسبوع المنصرم فقط.
وأوضحت أن الاعتقالات تتناقض مع ما تقدمت به الحكومة في غزة من إجراءات لبناء جسور الثقة وخلق أجواء طيبة.
وقالت "ندعو الإخوة في الضفة الغربية إلى طي هذه الصفحة المسيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني وإلى البدء الفوري في عملية مصالحة تضع حداً لهذا الانقسام البغيض."
وبخصوص تصريحات الأمين العام لأمم المتحدة ، ثمنت الحكومة تصريحات بان كي مون والذي أكد على عدم شرعية أية إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير طابع مدينة القدس، داعية إياه لموقف أكثر حزماً مع الانتهاكات والتعديات الاسرائيلية المتكررة على القدس.
كما ثمنت الحكومة موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان في الضفة الغربية والقدس والتي كان آخرها تصريح وزارة الخارجية الكندية التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان، كما استنكرت موقف وزيرة خارجية استراليا والتي خرجت عن موقف الاتحاد الاوروبي الرسمي وأعلنت دعمها للاستيطان في الضفة الغربية .
حول الهجمة الإعلامية في مصر، استنكرت الحكومة استمرار الحملة الإعلامية "المحمومة" و التي تشنها بعض وسائل الإعلام المصري ضد قطاع غزة والتي لا تستند إلى أية وقائع وتعتمد على مجموعة من الأكاذيب والادعاءات الواهنة.حسب البيان
ودعت السلطات المصرية إلى لجم هذه الحملة التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال فقط.
