عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن قلقها الشديد تجاه ما يتم الترويج له بشأن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المقدمة للقيادة الفلسطينية والتي بات يطلق عليها اتفاق الإطار ،حيث "تكمن مظاهر القلق بإمكانية أن تتم التسوية الانتقالية على حساب الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني في تجاوز تام لقرارات الشرعية الدولية  وللقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان".

وشددت الشبكة في بيان صحفي، اليوم الاحد، على أن أية "تسوية يجب أن تستند إلى ضمان حق شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بالاستناد إلى حقوق شعبنا في تقرير المصير وضمان حق عودة اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194."

وأكدت الشبكة على انه "تم تجريب الحلول الانتقالية والمرحلية والجزئية عبر إنفاق أوسلو الذي استغلته إسرائيل لفرض الوقائع على الأرض عبر بناء الاستيطان وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس وعزل وحصار قطاع غزة الأمر الذي ساهم في تقويض وحدة الوطن والأرض والهوية حيث يتطلب ذلك عدم تكرار التجربة بتوقيع اتفاق إطار انتقالي جديد سيعمل على شرعنة الاحتلال وإعادة تجديده."

وطالبت الشبكة التي تضم في عضويتها 133 منظمة، القيادة الفلسطينية رفض الضغوطات الأمريكية اتجاه إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية عبر تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واستكمال عضوية دولة فلسطين بالمحافل الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية وذلك كخيار بديل  لخطة كيري التي ستعمل على تعريض القضية الفلسطينية لمخاطر جدية."

واعتبرت أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من  المركز القانوني للأراضي الفلسطينية عام 67 باعتبارها أراضي محتلة وليس متنازع عليها ، الأمر الذي يتطلب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة كخيار وحيد لإنهاء الاحتلال والإستيطان وسياسة التمييز العنصري ، وتأمين حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال والعودة.