الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة والتي تندرج تحت مسمى حث الفلسطينيين والاسرائليين على الاستمرار بعملية المفاوضات لحين التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين ، حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ترفض التجاوب مع المتطلبات والتطلعات الفلسطينية لوضع أسس لعملية سلام تلبي أدنى طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية ، تصر حكومة نتنياهو على الاستمرار في عملية التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعمد إلى سياسة التهويد للأراضي الفلسطينية ضمن مخطط يقود إلى انعدام أي أفق لعملية التسوية.

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وحكومة نتنياهو تستغلان الحالة التي عليها العالم العربي حيث الانقسام العربي والفوضى وعدم الاستقرار ، مما يهيئ الأجواء لتمرير مخطط التسوية للقضية الفلسطينية بحسب الرؤيا الامريكيه بما يحقق الأمن للكيان الإسرائيلي ، إن استهداف قوى المقاومة وبث الاضطراب والفتن في سوريا ولبنان ومصر والعديد من الدول العربية هو ضمن محاولة تمرير لمخطط التسوية ضمن خطة الإطار التي يحضر لها وزير الخارجية الأمريكي وتقود لمخطط تصفية القضية الفلسطينية ، وان التمهيد لتمرير المخطط الأمريكي الصهيوني على الفلسطينيين هو بالعمل على مصادرة القرار العربي وذلك ضمن ما تتعرض له سوريا ومصر ولبنان من مخطط يستهدف إشغال هذه الدول بصراعاتها الداخلية وإضعاف قدراتها ومصادرة قرارها لصالح بعض النظام العربي الخاضع للهيمنة الامريكيه ، ويهرول هذا البعض للنظام العربي في عملية التطبيع مع إسرائيل.

إن الضغوط التي مارستها أمريكا على القيادة الفلسطينية للقبول للعودة لطاولة المفاوضات في ظل عملية التوسع الاستيطاني وعدم قبول إسرائيل لتحديد جدول زمني للمفاوضات قد تم بغطاء عربي ، وان هناك اليوم ضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية بتهديدادات عربيه للسلطة الوطنية الفلسطينية للقبول بخطة الإطار التي يعرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وتتمحور في تجسيد عملية الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزه حيث أن الخطة تقضي بتسوية في الضفة الغربية تمرر لاحقا على قطاع غزه ، وان الخطة تقوم على فكرة تبادل للأراضي مع اعتبار جدار الفصل العنصري هو حدود ألدوله الفلسطينية ضمن خطة الإطار وتبقى المستوطنات قائمه وتضم لإسرائيل والقدس تبقى تحت السيطرة الفعلية الاسرائيليه مع وجود قوات عربيه في محيط الأقصى وان الاعتراف بيهودية الدول هو ضمن الشروط المطلوب الإقرار والاعتراف فيها ضمن ما يعرضه كيري في خطة الإطار.

هناك دول عربيه منخرطة في خطة كيري وتلعب دورا في ممارسة ضغوطاتها وتهديداتها للقيادة الفلسطينية للقبول بمبدأ خطة الإطار ، إن خطة الإطار التي يعرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تتعارض والقانون الدولي وان نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين في مؤتمرها القانوني الدولي فلسطين والقانون الدولي وبحضور خبراء في القانون الدولي من فلسطينيين ودوليين والتي تمحورت حول الوضع القانوني لاتفاقيات أوسلو وباريس ألاقتصاديه والشخصية القانونية لدولة فلسطين بعد الاعتراف بها كدوله من قبل الأمم المتحدة ، حيث تمت مناقشة الوضع القانوني للسيادة الفلسطينية الدائمة على الموارد والثروات والوضع القانوني لمدينة القدس والأسرى الفلسطينيين والمفاوضات الاسرائيليه الفلسطينية وتم التطرق لموضوع المقترحات المطروحة من الجانب الإسرائيلي وغيرها من المقترحات ، حيث أن الخروج من مأزق الوضع الراهن يتمحور في وضع استراتجيه فلسطينيه تقوم على تحقيق الشراكة الفعلية بين المواطن والقيادة في صنع القرار المتعلق بالمصير الفلسطيني بما يحصن أداء ألقياده الفلسطينية ويحول دون تعرضها للضغوط الاسرائيليه الامريكيه ، إن التمسك بمقررات الشرعية الدولية هو الأساس للحل العادل والشامل ورفض أي اتفاق أو إعلان قائم على الانتقاص من حقوقنا الوطنية المشروعة أو ألماسه بثوابتنا الوطنية التي تقود للتحرر وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على الحدود المقرة بمقتضى قرارات الشرعية الدولية ، هذا إضافة لما تشكله اتفاقية باريس من إجحاف بالحقوق الوطنية الفلسطينية مما يتطلب مراجعتها وإعادة النظر في بنودها ، أن عروبة القدس لا مجال للمساومة عليها وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ورفض أي حل ينتقص من مكانتها وعروبتها . وان القرار 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين لا مكان للمساومة عليه وابتداع حلول تنتقص من هذه الحقوق أمر مرفوض ، وان المستوطنات والبناء الاستيطاني وجدار الفصل العنصري مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية ويجب إزالته ورفض أي حل يحول دون إزالة تلك المستوطنات ، إن حصول فلسطين على مركز دوله مراقب في الأمم المتحدة قد منح فلسطين الشخصية القانونية الممنوحة للدول بمقتضى القانون الدولي العام ما يعني إمكانية انضمامها للاتفاقات الدولية على اختلافها ، وان هذا يتطلب من القيادة الفلسطينية الشروع للانضمام للمؤسسات الدولية.

خطة الإطار لجون كيري وزير الخارجية الأمريكي تتعارض والقانون الدولي ومخالفه لقرارات الأمم المتحدة ، وان رفض إسرائيل لفكرة الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة يعد إخلالا بالسلم والأمن الدولي وهذا يتطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل لتنفيذ قرارها المتعلق بالموضوع الفلسطيني والذي يحمل رقم 337 الصادر في تشرين الثاني 1950 حيث أجازت الجمعية ألعامه للأمم المتحدة من خلاله لذاتها بحق النظر في جميع المسائل والقضايا والخلافات الدولية التي تهدد وتمس بالأمن والسلم الدوليين ، إن أمريكا وهي تتخطى وتتجاوز مقررات الشرعية الدولية إنما تسعى بمخططها لتصفية القضية الفلسطينية مستغلة الوضع الدولي والإقليمي ، وان محاولات أمريكا لفرض الحلول بالضغط والإكراه وتجاوز الشرعية الدولية هو أمر مرفوض من قبل القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وان الخيارات تبقى أمام الفلسطينيين مفتوحة وذلك بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية ، على الفلسطينيين لتخطي كل تلك الضغوطات والعقوبات إنهاء خلافاتهم وانقسامهم بما يضمن تحصين القرار الفلسطيني ومواجهة كل الضغوطات لفرض حلول على الشعب الفلسطيني تتعارض والقانون الدولي والشرعية الدولية.