ما كشفت عنه دنيا الوطن من أن قوه من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت احد السجون الفلسطينية في بيتونيا وهو يتبع هيئة مكافحة الفساد وقامت بالإفراج عن احد الفلسطينيين المتهمين بقضايا فساد وهو معتقل لدى هيئة مكافحة الفساد ، لقد سبق للاحتلال الإسرائيلي أن قام بتوجيه تهديدات لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق ألنتشه تطالبه بالإفراج عن المعتقل الفلسطيني الموقوف على ذمة قضايا فساد تتبع هيئة مكافحة الفساد ، أصدرت هيئة مكافحة الفساد بيانا اعتبرت فيه أن إطلاق سراح الموقوف على ذمة قضايا الفساد لم يكن بعلمها أو موافقتها وتعتبر ذلك مخالفا لأحكام القانون ، وان الهيئة بحسب البيان شرعت بالتحقيقات في ملابسات هذا الأمر مع جهات الاختصاص مع التأكيد على أن الهيئة مستمرة في تحقيقها الخاص المتعلق بملف القضية ، البيان لم يوضح كيفية خروج المعتقل وكيفية الإفراج عنه ، إن حقيقة ما حصل بحسب المعلومات يعد جريمة تضاف إلى الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ويعد عمل من أعمال القرصنة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ويشكل عملها خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بالإقليم المحتل ولائحة لاهاي ، إذ أن المادة الرابعة من اتفاقية جنيف تنص تبقى السيادة للإقليم المحتل للدولة الأصل ولا يجوز لقوات الاحتلال من خرقها والتدخل في شؤون الإقليم المحتل ولا يجوز لها التدخل في أعمال القضاء وحماية المجرمين والفاسدين ، المتهم الذي قامت قوات الاحتلال بالإفراج عنه متهم بقضايا فساد وان التحقيق ما زال لم ينتهي بموضوع القضية ألتحقيقيه المتعلقة بأعمال الاحتيال والتزوير في قضايا جمركيه ، وان عمل قوات الاحتلال يعد عملا من أعمال القرصنة ويهدف لتامين الغطاء لأعمال الفساد المرتكبة في مناطق السلطة الوطنية المعرفة بقرار الأمم المتحدة دولة فلسطين ،إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين وإعطائها صفة عضو مراقب تحت الاحتلال الإسرائيلي مما يتطلب من إسرائيل احترام قانون ألدوله الفلسطينية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، لكن حكومة نتنياهو تجد نفسها فوق المساءلة والمحاسبة وأنها فوق كافة القوانين والمواثيق الدولية وان ممارساتها فيما تقوم به من أعمال جميعها مخالفة للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية وان أعمال الاعتقال السياسي وخطف المواطنين الفلسطينيين لسجون الاحتلال الإسرائيلي لداخل الكيان الإسرائيلي هو من الجرائم التي تعد مخالفة وخرق صريح لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي وان البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي هو من ضمن أعمال القرصنة والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ، إن قرار هيئة مكافحة الفساد باعتبار المتهم فارا من وجه العدالة هو أمر لا يفي بالغرض المطلوب لان ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد جريمة وان الإفراج عنه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي هو من ضمن المحاولات للتغطية على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وهو خرق فاضح لكافة الاتفاقات الدولية ، وان تعامل بعض وسائل الإعلام بمحاولات التروية للتغطية على جريمة الخرق الفاضح لأعمال القرصنة الاسرائيليه لا يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية وهو يعد عمل قصد منه التدخل بشؤون القضاء والمس بهيبة وكرامة احد أهم المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بمحاربة الفساد ، وان هذه القضية يجب أن تحدث صدى واستنكار من قبل كل المؤسسات القانونية ، السلطة الوطنية عليها أن تتخذ من المواقف ما يدين العمل الإسرائيلي ويدين الممارسات الاسرائيليه ويدين خرقها الفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وعليها مساءلة إسرائيل عن أعمال القرصنة أمام مؤسسات الأمم المتحدة ، ويجب التعامل بالموضوع على اعتبار انه عمل من أعمال القرصنة والجريمة المنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني مما يتطلب من الأمم المتحدة بوضع حد للاستهتار الإسرائيلي والخرق الفاضح لمواثيق الأمم المتحدة لان ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال قرصنه يعرض الأمن والسلم الاجتماعي الفلسطيني للخطر وان هذه الأعمال تعد تشجيع للفساد والجريمة المنظمة التي تحاربها القوانين الدولية وهناك اتفاقات دوليه تنظم العمل لكيفية محاربة هذه الجرائم.