قال الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضه، إن استمرار الاحتلال منع وحظر دخول مواد البناء لقطاع غزة، سيؤثر سلباً على كافة المؤشرات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بقطاع الإنشاءات، الذي يساهم بما نسبته 27% من إجمالي الناتج المحلى.

وأكد عويضه في تصريح له، على أن قطاع الإنشاءات من القطاعات الواعدة التي يبنى عليها النشاط الاقتصادي، مؤكداً تأثرها بشكل كبير بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ سبع سنوات، وما تبعه من تشديد للحصار بإغلاق الأنفاق التي كانت تساهم نوعاً ما في إنعاش الحركة العمرانية والقطاع الاقتصادي.

وكان وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون أكد مساء أمس الاثنين، مواصلة الحظر المفروض على نقل وإدخال مواد البناء للمشاريع الخاصة في قطاع غزة، والتي تم إيقاف إدخالها منذ ثلاثة أشهر بعد السماح بإدخالها قبل لشهرين فقط ومن ثم وقفها مجدداً.

وقال عويضة إن قرار وزير جيش الاحتلال، يعد إمعاناً وإصراراً على مواصلة حصاره للقطاع من خلال خنقه بالسلع الإنشائية.

وأكد أن استمرار حظر تلك المواد من دخول القطاع يعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني واقتصاده واستمرار لمسلسل الحصار أمام مرئي ومسمع العالم، وهدفاً لإبقاء القطاع تابع اقتصادياً للاحتلال ما يرفع من نسبة البطالة والفقر به.

وناشد الوكيل المساعد جميع المؤسسات الدولية والعالم العربي والإسلامي بضرورة التدخل للضغط على الاحتلال وثنيه عن تلك القرارات بإدخال تلك السلع التي تعزز الاقتصاد الفلسطيني.