أكدت مواقع استخبارية أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أصدر، خلال الأيام الماضية، أمرا بإعادة تقييم الخطة الامنية التي رسمها الجنرال جون ألين لمنطقة الأغوار ضمن مشروع السلام الأمريكي الجديد بعد انتقادات عنيفة من الجانبين الأردني والإسرائيلي.
وكشفت مصادر قريبة من وزارة الخارجية الأمريكية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان قد قدم احتجاجا قويا لجون كيري حول بنود الأمن المقترحة ضمن إطار الإتفاق المزمع إعلانه قريبا لأنها لم تعالج القضايا المؤثرة على المستقبل السياسي للمملكة الأردنية وعدم اهتمامها بالنصوص السابقة للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994.
وقد استجاب كيري لهذه التحفظات التي جاءت مع انتقادات مغايرة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وطلب من الجنرال جون الين، قائد قوات الناتو السابق في أفغانستان، إعادة تقييم الخطة بمساعدة فريق من 50 خبيرا في الأمن والإستخبارات يعملون من الولايات المتحدة وإسرائيل. وتتمحور خطة الأمن في الأغوار حول استبدال وحدات إسرائيلية حدودية بنظام تكنولوجي حديث بما في ذلك استخدام كثيف لطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وغيرها من وسائل تأمين الحدود، ورغم سرية الخطة الأمريكية إلا أن الخطوط العريضة المتسربة ستسمح بوجود عدد محدود من أفراد الجيش الإسرائيلي يصل الى 1500 وسيمكثون لمدة تصل الى 15 سنة بدعم من أجهزة المراقبة الأمريكية في حين ستحصل قوات الأمن الفلسطينية على التدريب والوقت الكافي لتبرهن على قدرتها على حراسة الحدود كما تتضمن الخطة وجودا ‘غير مرئي’ للإسرائيلين على المعابر الحدودية مع الأردن والتى ستقوم بحراستها قوات فلسطينية .
وقد اعترضت إسرائيل بشدة على سحب قواتها من الأغوار أو إخلاء المستوطنات بزعم أنها لا يمكن حماية نفسها دون وجود قوات إسرائيلية على الأرض حتى مع وجود الأدوات الأكثر تقنية في العالم وأنها لن تكون قادرة على صد أي غارات إرهالبية محتملة في الضفة الغربية أو إسرائيل .
وقالت المصادر أن الإنتقادات الإسرائيلية لم تكن على طاولة النقاش أثناء اجتماع بناميين نتناهيو مع كيري في دافوس ومن غير الواضح أنه نوقشت خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في مؤتمر ميونخ ولكنها ستكون موضع دراسة للقائمين على الخطة الأمنية .
التحفظات الأردنية تتمحور حسب ما أورته التقارير الإستخبارية على أن نظام المراقبة الإلكتروني سيكشف الأجواء الأردنية بالكامل لأجهزة المراقبة الامريكية وينطبق على ذلك قوات حلف شمال الأطلسي التي اقترح انتشارها الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
كما أكدت الرسائل الأردنية للإدارة الأمريكية ضرورة عدم تجاهل كيري لمعاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية الموقعة في عام 1994 بين الملك الراحل الحسين بن طلال ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق اسحق رابين الذي اعترف بوضع خاص للأردن في القدس وخاصة الحرم القدسي الشريف.
كما أشارت الى وثيقة التفاهم التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي والتي تضمنت إقرارا بوضع خاص للأردن في المقدسات الإسلامية بالقدس وقامت على أثرها عمان بتغطية نفقات المرتبات وإداراة الأوقاف الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى منذ ذلك الحين.
الجانب الفلسطيني بدوره انتقد خطة كيري وقال أن مشروع الين يحاول تلبية المطالب الأمنية الإسرائيلية فقط، وأعلن المفاوضون الفلسطينيون مرارا عدم قبولهم بأي وجود عسكري دائم لإسرائيل في الأغوار ولن يسمحوا ببقاء أي جندي أو مستوطن ولكنهم كانوا أكثر مرونة للسماح بانسحاب إسرائيلي زمني يصل الى 5 سنوات
وتتضمن التعديلات المطلوبة للخطة الأخذ بعين الإعتبار الأفكار الإضافية لأطراف النزاع لمرحلة ‘الفترة الإنتقالية’ وعلى حد وصف هذه التقارير فإن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يريد من الخطة أن تكون شبيهة بعمل فني خلاق. من جهة أخرى ذكرت هذه المصادر بأن وزير الخارجية الأمريكي حاول الإقتراب من وزير الخارجية المصري اسماعيل فهمي لمعرفة فيما إذا كان النظام المصري الحالي يود التدخل لإزالة العقبات المتراكمة في جهود السلام الإمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيلين إلا أن الإجابة كانت سلبية.