ربطت الأردن وألمانيا فعالية أي قوة دولية مرتقبة في قطاع غزة بالحصول على تفويض صريح من مجلس الأمن، في موقفٍ متقاطع ظهر خلال جلسات “حوار المنامة” بالعاصمة البحرينية وسط نقاشات دولية متسارعة حول ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن توافقًا واسعًا يقوم على أن “قوة الاستقرار لن تكون فاعلة في أداء مهمتها ما لم تُمنح تفويضًا من مجلس الأمن الدولي”. وأكد أن عمّان لن ترسل قوات للمشاركة في هذه القوة، مع الإشارة إلى مشاركة الأردن في مركز أنشأته الولايات المتحدة بجنوب إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار. إلى جانبه، عبّر نظيره الألماني يوهان فاديفول عن موقف مماثل، موضحًا أن برلين ترى أن القوة “بحاجة إلى سند واضح في القانون الدولي”، وأن هذا الوضوح “يحمل أهمية بالغة للدول المحتمل مساهمتها بقوات، وللفلسطينيين على السواء”.
يأتي ذلك على خلفية الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار التي دخلت حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وتضم 20 بندًا من بينها تشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة تُنشر فورًا” في غزة، مع تولّيها التدريب والدعم لشرطة فلسطينية “موافق عليها”. ويشير هذا التصور إلى انتقال من ترتيبات وقف النار إلى إدارة أمنية وخدمية مرحلية، غير أن تنفيذه يظل مشروطًا بإطار قانوني أممي يحدّد الولاية والمهام وقواعد الاشتباك وآليات المساءلة.
داخليًا، تقاطَع موقف الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، مع هذا المسار حين شدّدت في ختام اجتماع القاهرة نهاية تشرين الأول/أكتوبر على “أهمية استصدار قرار أممي” يحدد طبيعة القوة المؤقتة المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار. في المقابل، برزت انتقادات وتحذيرات من خبراء بالأمم المتحدة اعتبروا الشهر الماضي أن أي قوة بلا تصميمٍ واضح قد تُستغل لاستبدال الاحتلال القائم باصطفاف تقوده الولايات المتحدة، بما يتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ولفهم سياق الإصرار على تفويض أممي، يُستحضر حضور بعثات حفظ السلام في الإقليم مثل “اليونيفيل” بجنوب لبنان و“الأندوف” في الجولان السوري؛ فقرارات مجلس الأمن هي التي تمنح تلك البعثات شرعية الانتشار وتُحدّد نطاق عملها وتمويلها وأفق مراجعتها. وبالقياس على غزة، تبدو معايير الشرعية والولاية والقوة البشرية والتمويل والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية أسئلةً واجبة الإجابة قبل أي انتشار فعلي.
