ثمن وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع ، قرار اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية ، بتشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي، عربية ودولية، تكلف بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

واوضح قراقع ، في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " اليوم الخميس ، " ان عدد الاسرى المرضي داخل السجون الاسرائيلية والمسجلين في كشوفات وزارة الاسرى (400) اسيراً منهم (70) اسيراً في حالة صحية صعبة للغاية ، يعانون امراض عدة كالسرطان والقلب والشلل والاعاقات "، مشيرا الى ان مجموع عدد الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية 5 ألاف اسير .

وقال " في تقديري ان هذا الموقف العربي جيد مبدئياً لكن ادارة السجون وسلطات الاحتلال لن تسمح بإدخال لجان عربية الى اخل السجون ، وهي ترفض فتح السجون امام اللجان الدولية من مؤسسات حقوق الانسان لتحقيق في ظروف واوضاع المعتقلين الفلسطينيين ".

واضاف ان "هذا الموقف يجب ان يبنى عليه بممارسة ضغوط اكبر من جانب جامعة العربية والمندوبين العرب في الأمم المتحدة من اجل وضع حد لمعاناة الاسرى خاصة الاسرى المرضى والذين يمرون في اوضاع صعبة ".

واوضح ان السبيل لتحقيق وتنفيذ قرار اللجنة العربية هو اتخاذ مواقف سياسية من قبل الدول العربية والدول الاجنبية الموقعة اتفاقيات مع اسرائيل لأن اسرائيل تتعامل كدولة فوق القانون .

وكانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اوصت بتشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي، عربية ودولية، تكلف بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وطالبت اللجنة، في ختام اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين بالجامعة العربية بالقاهرة اليوم ، ضرورة مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى، لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجونها ومعتقلاتها أمام اللجان الدولية المتخصصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة ضرورة مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع إسرائيل لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها للأرض الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وممارسات خطيرة، وكذلك دعوة المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

وطالبت اللجنة بالعمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيراتها في الدول الأجنبية، لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين وحث منظمات المجتمع الدولي في تلك الدول للضغط على حكوماتها من أجل الإفراج عنهم.

وطالبت اللجنة بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك للإفراج عنهم.