كشفت صحيفة معاريف العبري في عددها الصادر اليوم الاثنين ، أن الشرطة العسكرية الاسرائيلية اخضعت قبل بضعة أسابيع ضابط رفيع في الجيش للتحقيق بتهمة إقتراف اعتداءات جنسية بحق ضابطة تعمل تحت إمرته وأحلت قضيته للمحكمة.

وأوضحت معاريف أن القضية ظلت تحت طي الكتمان خلف جدران المحكمة حتى أصدار رئيس المحكمة العسكرية الشمالية العقيد "أورلي ياروله" ، قرار برفع حظر التغطية الاعلامية عن جزء من مجريات القضية بسبب المنصب الحساس الذي يشغله الضابط المتهم.

وحسب معاريف يجري الحديث عن ضابط برتبة "عقيد" يشغل منصب مرموق اقتادته الشرطة العسكرية للتحقيق قبل عدة أسابيع في شكوى تحرش جنسي قدمت ضده من قبل ضابطة تعمل تحت أمرته.

وجهته نفى الضابط التهم المنسوبة له من خلال محاميه العسكري العقيد "أشير هلفرين" وادعى أنه انخرط في علاقة مع الضابطة في إطار شبكة علاقات متفق عليها وبموافقتها.

واوضحت الصحيفة أن هذه القضية انتشرت في اوساط الجيش كالنار في الهشيم في اعقاب التحقيق الذي فتحته الشرطة العسكرية والتي سترفع نتائجه للنائب العسكري والذي بدوره سيتخذ القرار بمباشرة الاجراءات القانونية بحق الضابط في حال ثبتت ادانته في القضية.

وذكر المتحدث العسكري الاسرائيلي في تعليقه على القضية ، أن المتهم ينفي التهم الموجهة اليه ويتحدث عن علاقات تمت بالموافقة من الطرفين وبعد فحص الاجراءات القانونية ستتخذ النيابة قراراً بهذا الخصوص .