توقع أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن تُنهي اللجنة الفتحاوية المختصة والمكلفة بدراسة ملف استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس خلال شهر.

وقال مقبول، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الثلاثاء:" إذا واصلت اللجنة المختصة أعمالها ولقاءاتها واتصالاتها، فيمكن أن تنتهي من تقريرها النهائي خلال شهر واحد فقط".

وأوضح مقبول، أن:" استحداث منصب نائب للرئيس عباس، أمراً ليس سهلاً وبحاجة لدراسة فلسطينية داخلية معمقة وجدية قبل إقراره أو المصادقة عليه".

ولفت أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، إلى أن:" استحداث المنصب يمكن أن يحتاج لدور المجلس التشريعي في إقراره، مشيراً إلى أن:" المنصب مرتبط بشكل كبير بالتهديدات التي تخرج من الجانب الإسرائيلي بحق الرئيس محمود عباس".

وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، إن:" الحركة شرعت ببحث استحداث منصب نائب للرئيس، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة مختصة مكونة من خمسة أشخاص من أعضاء في اللجنة المركزية مهمتها "وضع المقتضى القانوني الدستوري الجديد" لمنصب نائب الرئيس وأن هذه اللجنة ستستعين بمختصين قانونيين فلسطينيين وعرب".

وكانت رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني حذرت الرئيس عباس أخيرا، من "دفع ثمن" ما يتبناه من مواقف في مفاوضات السلام.

ولا تتضمن رئاسة السلطة الفلسطينية، منصب نائب للرئيس، وحسب القانون الأساسي الفلسطيني، فإنه في حالة شغور رئاسة السلطة يقوم رئيس المجلس التشريعي بأداء وظائف ومهام رئيس السلطة لفترة لا تتجاوز 60 يوما يجب خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.