نفى مسؤول بارز في حركة "فتح"، بشكل قاطع ما نشر عبر وسائل الإعلام عن موافقة حركته على دمج الأجهزة والقوات الأمنية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة بالأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"،  اليوم السبت:" ما نُشر عبر الإعلام عن توصل حركتي "فتح وحماس" لاتفاق على  دمج أجهزة الأخيرة بالأجهزة التابعة للسلطة، خلال الاجتماع الذي عُقد بين الحركتين في غزة مؤخراً غير صحيح".

وأكد المسؤول في فتح، أن:" الحركتان وخلال اجتماع غزة لم يتفقا على شي سوى مواصلة اللقاءات الثنائية بين الجانبين وتوفير الأجواء الإيجابية، ونقل رسالة من حركة "حماس" للرئيس محمود عباس".

وأوضح المسؤول أن:" هناك ملفات كثيرة ما زالت قيد الدراسة والبحث بين الحركتين، ستعرض خلال الاجتماعات المقبلة للحركتين وعلى مستوى عالي لضرورة التفاهم عليها ووضع حلول لها، ومن أبرزها الملف الأمني، وسبل التوافق على دمج كافة الأجهزة في غزة والضفة تحت قيادة السلطة".

وكانت مصادر إعلامية، ذكرت أن:" اللقاءات التي جمعت وفد حركة فتح بغزة وحماس تجاهل خلاله الطرفان لنقاط الخلاف التي ظهرت خلال المفاوضات، وهي الموظفون الذين تشغلهم حكومة "حماس" منذ سبع سنوات في أعقاب "استنكاف" حوالي 70 ألف موظف يعملون في السلطة الفلسطينية في القطاع، جلهم من مؤيدي فتح".

وأشارت المصادر إلى أن:" هنية طلب من "رباعي فتح" أن تتم تسوية 30 ألفاً منهم، من خلال دمجهم في هياكل السلطة الفلسطينية، لكن "فتح" قالت إن ذلك يتطلب فحص كل حال على حدة.

وفي نهاية الأمر وبحسب تلك المصادر، فقد انتزعت حركة "حماس" من "فتح" موافقة على تشكيل لجنة مهمتها العمل على استيعاب ودمج موظفي "حماس" في هياكل السلطة بعد تشكيل الحكومة.