اكد حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين ان الاجراءات الاحتجاجية لدى المحامين ستتواصل خلال الاسبوع الحالي بدءاً من يوم الاحد وحتى الخميس ضد مجلس القضاء الاعلى وذلك للمطالبة باصلاح القضاء، ووقف ما اسمته النقابة "حالة الفوضى التي يمر بها".
جائت اقوال المحامي شبانة خلال تصريحات ادلى بها لصحيفة " القدس" المحلية ، ولكنه لم ينفي أي احتمال لالغاء هذه الاجراءات في حال جرى التوصل والتوقيع بين الطرفين على مذكرة تفاهم تحقق مطالب المحامين والتي هي في نهاية المطاف لصالح المواطنين.
وقال شبانة"اننا لا نطلب القمر، ومطالبنا ليست مستحيلة، وهي لا تتلخص في موضوع رواتب او زيادة نسبتها هي تتلخص في مطالب بسيطة يمكن تحقيقها ولكنها مطالب جوهرية لاصلاح القضاء وانهاء حالة المعاناة للمواطنين ومن بينها احترامهم من قبل القضاة، وانا هنا لا اعمم ولكننا نريد ان تكون سياسة احترام المواطنين والمحامين ليست مزاجية بل هي مسلك حياة يومية داخل قاعات المحاكم"،مشيرا الى ان الحوار لم ينقطع و"كان من المفترض ان يجري لقاء بينه وبين المستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى سحابة اليوم السبت الا انه اعتذر في الاونة الاخيرة نظرا لتعرضه لوعكة صحية".
وعن موقفه من مذكرة التفاهم التي اعدها المحامي حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس ووافق عليها مجلس القضاء الاعلى حال عرضها فيما لم تعلن النقابة موقفها من هذه المذكرة قال شبانه "ان موقف النقابة من هذه المذكرة ايجابي ولكننا لا نريد ان تكون المسالة شفهيا، بل نريد ان يتم الجلوس ومناقشة المذكرة ومن ثم التوقيع عليها وذلك بعد ان يتم الاضافة عليها لبنود لم يتضمنها من بينها قضية الانتدابات القضائية وهي قضية هامة اضرت بمصالح المواطنين على مدى السنين الماضية، اضافة الى قضايا التراكم القضائي وقضايا اخرى كانت نقابة المحامين قد ذكرتها في مذكرتها الخاصة التي جرى تقديمها لمكتب الرئيس ابو مازن في الثامن من الشهر الجاري".
ونوه شبانه إلى ان هناك سياسة متعمده لاهمال مطالب النقابة على مدى الشهرين الماضيين، حيث جرى قبل شهر تعليق الدوام ساعة على مدى خمسة ايام بهدف اسماع الصوت بشان القضايا المختلف عليها الا ان مجلس القضاء تعمد اهمالها، اضافة الى عدم انصاف المحامين حتى من قبل وزارة العدل وجهات اخرى.
هذا واعلن مجلس النقابة انه أسس مرصدا حقوقيا لتلقي شكاوى المواطنين والمحامين المقدمة ضد أطراف منظومة العدالة ليتولى توثيقها ومتابعتها حسب الأصول والقانون.
