وجه رئيس الكنيست "يولي ادلشتاين" إنذاراً إلى الحكومة الاسرائيلية ، جاء فيه أنه سيقرر إلغاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في حال ظلت شاغرة دون رئيس.

وتحول خلافات حزبية دون اختيار وتعيين رئيساً جديدا للجنة التي تعتبر من أهم لجان الكنيست خلفا للرئيس السابق "افيغدور ليبرمان" الذي عاد ليشغل منصب وزير الخارجية ما ترك هذه اللجنة بحكم المشلولة.

ويضطر الكنيست إلى تأجيل اجتماعات اللجنة الأسبوعية دون تحديد موعد آخر انتظارا لشغل منصب رئيس اللجنة.

وذكرت صحيفة معاريف اليوم الاثنين ، أنه في 22 من نوفمبر ستنتهي فترة 45 يوم التي منحها الكنيست للحكومة من أجل التوافق على تعيين رئيس للجنة.

وأضافت الصحيفة أنه من الملاحظ أنه وفق الفترة الممنوحة من أجل تعيين رئيس للجنة لن يكون هناك وقت كافي من أجل حل هذه المشكلة بين أحزاب الائتلاف الحكومي للتوافق على تعيين رئيس للجنة.

وفي مقابلة مع قناة الكنيست قال "ادلشتاين": إن "45 يوم فترة تمديد تلقتها الحكومة وانتهت وليس في نيتي منح فترة أخرى وأنا لا اعلم ماذا سيحدث ولكن انا اعود واكرر لن اطلب من لجنة الكنيست منح فترة اضافية للحكومة".

وأضاف رئيس الكنيست: "أنا آمل من الحكومة التوصل الى توافق فيما بينهم على رئيس اللجنة وأن تفهم هذه الرسالة".

ووفقاً للصحيفة فإن تصريح رئيس الكنيست موجة بشكل خاص إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب يش عتيد "يائير لابيد" حيث يتطلع كل منها الى شغل عضو من حزبه للمنصب ويديرون صراع حاداً نظراً للأهمية التي تشرف عليها هذه اللجنة.

وتفجرت الخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحاكم فور شغور منصب رئيس اللجنة وانتقال ليبرمان للخارجية ففي حين فضل رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد تعيين "عوفر شيلح" في هذا المنصب الهام عمل الليكود على تعيين "تساحي هنغبي" وبالتالي ضمان سيطرة الحزب على اللجنة.