قالت تقارير اخبارية إن الولايات المتحدة اقترحت مؤخرًا تجميع قائمة بأسماء اللاجئين الفلسطينيين "المعنيين" بالعودة الى داخل إسرائيل والاستقرار للعيش فيها، باعتبار أنه ستتم الموافقة على عدد محدود تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لتقرير إسرائيلي نقلا عن مصدر فلسطيني.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تجميع القائمة سيمثل مرحلة جديدة في المباحثات التي تتوسطها الولايات المتحدة، التي تفيد تقارير بأنها عالقة عند الضمانات الأمنية لإسرائيل في غور الأردن، من بين قضايا أخرى.

وتُعتبر قضية عودة اللاجئين واحدة من أكثر القضايا المستعصية، التي ستتم معالجتها فقط ضمن اتفاق الوضع نهائي. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس لمناقشة المحادثات.

وتصر القيادة الفلسطينية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من منازلهم خلال حرب 1948، وهو طلب رفضته إسرائيل لأنه يشكل خطرًا على الطابع اليهودي للدولة. ودرست إسرائيل في السابق اقتراح "حق عودة" رمزي، يشمل بضعة الاف من اللاجئين، كجزء من اتفاق الوضع النهائي.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني بأنه يعتقد أن قلة قليلة من الفلسطينيين سوف تختار العيش في إسرائيل حتى لو كان ذلك خيارًا، لأنه سينبغي عليهم غناء النشيد الوطني الاسرائيلي، "هاتيكفاه"، وإرسال أبنائهم إلى مدارس يديرها نظام التعليم الإسرائيلي، وقد يضطرون في المستقبل إلى أداء بعض أشكال الخدمة المدنية أو العسكرية.وفقا لما ذكره موقع قناة " i24news" الاسرائيلية باللغة العربية.

وأشارت التقارير الى أن كل قائمة نهائية بأسماء الفلسطينيين الذين سيتم إعادة توطينهم في إسرائيل ستتطلب موافقة إسرائيلية.

مصير الملايين من اللاجئين، الذي يشمل فلسطينيين هجروا من منازلهم في الأعوام 1948 و-1967 وذريتهم، هو واحد من أكثر قضايا الوضع النهائي تعقيدَا ومن المقرر تناولها خلال الجولة الحالية لمحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها يُعتبر "خطا أحمر" إذ أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة للتخلي عنه.

وقد حافظ الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تمسكه بهذه القضية، على الرغم من انه خلال هذا الأسبوع، في خطاب ألقاه أمام طلاب جامعيين إسرائيليين صرح بأن الفلسطينيين "لا يسعون، ولن يسعوا، إلى إغراق إسرائيل بالملايين من اللاجئين لتغيير ثقافتها الاجتماعية".

ويتبع الموقف الفلسطيني الرسمي بشأن "حق العودة" لغة مبادرة السلام العربية عام 2002، التي تنص على "حل عادل ومتفق عليه على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194".